بين دو نفر كه يكى ضمانت كند به ديگرى مالى دهد كه با آن تجارت كند به سهم شايع معلومى از سود مانند نصف يا ثلث و مضارب در حكم وكيل است و بايد مطابق قرار صاحب مال عمل كند و رأس المال بايد از نقدين مسكوك يا پول رايج باشد و معين باشد و حاضر نه دين و سهم مضارب يعنى عامل معين باشد و عقدى است جائز از طرفين و اگر مال المضاربه دين يا نامعلوم و يا سهم مضارب نامعلوم باشد عقد باطل است ( از الفقه على ج 3 ص 45 - كشاف ص 783 - شرح لمعه ج 1 ص 338 ) هو ان يدفع ما لا الى غيره ليعمل فيه بحصة معنية من ربحه و هى جائزة من - الطرفين و لا يصح اشتراط الاجل و يثمر المنع من التصرف بعد الاجل الا باذن جديد و يقتصر العامل من التصرف على ما اذن المالك له و لو اطلق له تصرف بالاسترباح و ينفق فى السفر كل نفقة من اصل المال و يشترط ان يكون نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون . . . و انما يجوز المضاربة بالدراهم و الدنانيز فلا يصح بالعروض و لا الفلوس و لا الدين و يلزم الصحة بالشرط و العامل امين لا يضمن الا بتعد او تفريط فلو فسخ المالك فللعامل اجرة مثله الى ذلك الوقت ان لم يكن ظهر ربح و إلا فله حصته و القول قول العامل فى قدر رأس المال و فى قدر الربح و ينبغى ان يكون رأس المال معلوما عند - العقد و ليس للعامل ان يشترى ما فيه ضرر على المالك .
( از شرح لمعه ج 1 ص 339 - 342 ) در معتقد الاماميه آمده است :
بدان كه مضاربت و قراض هر دو بيك معنى بود . و آن آنست كه مالى بغيرى دهد تا بدان تجارت كند ، بر آن كه آنچه خدا روزى كند از سود ميان ايشان باشد بحسب آنچه شرط كرده باشند .
و شرط درو آنست كه سرمايه درم باشد يا دينار ، و قدرش معلوم باشد ، و به عامل تسليم كنند .
و تصرف كردن مضارب ، يعنى : عامل ، موقوف بود بدستورى صاحب مال در آن كه به سفر برد و بنسيه فروشد .
و اگر هلاك شود يا زيانى حاصل آيد ، ضمان آن بر عامل نباشد .
و اگر خلاف شرط كرده باشد ، لازم باشد .
و اگر بدستورى وى به سفر برد ، نفقهء سفر از ماكول و ملبوس بروجه اقتصاد از مال مضاربت باشد ، و در حضر نفقهء او از مال مضاربت نباشد .
و گفتهاند : در سفر هم ، زيرا كه وى را از سود سهمى معلوم است ، بيشتر از آن نباشد او را مگر به شرط .
و اگر بندهاى بخرد كه بر خداوند مال آزاد شود بدستورى ، قراض منفسخ شود ، اگر بجملهء مال خريده باشد ، زيرا كه چيزى خريده است كه بر وى تلف شود ، و از مالى بيرون شود بر عقب خريدن .
و اگر عامل كسى را خرد كه بر وى آزاد شود ، اگر در وى سودى باشد به حساب نصيب وى آزاد شود ، و از براى صاحب مال كارش فرمايند .
فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 1804
مساهمون: سيد جعفر سجادى
ص١٨٠٤