تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 1800

مساهمون:

ص١٨٠٠
( از دستور ج 3 ص 267 ) .

مَشيخَه

- ( اصطلاح اهل حديث ) در درايه مشيخه عدهء از شيوخ را گويند كه صاحب كتاب بوده و از آنها احاديثى نقل شده باشد يا فقيهى است كه اسانيد او مستند بروات باشد كه از آنها روايت كند ( از درايه ص 157 ) .

مُصادَرَه

- نزد اهل معقول اطلاق بر نوعى از خطاء در برهان شود رجوع به فرهنگ علوم عقلى شود .

مَشْيَمهء كَوْن

- ( اصطلاح ذوقى ) جهان ظاهر و عالم فساد و تباهى . خواجه آ ، اگر ازين كهن سراى باز در مشيمهء كون شوى ، به راه عدم بدروازهء قدم رسى ، دايهء ازل ترا تربيت كند ، باغذيهء « الست » بىاجرام عناصر هم زاد فعل شوى ، آنگه چون باز آيى ، در مربع چهار سوى عالم شخص را يكى كنى ، آنگه از نقش كرسى و مرقوم عرش
« وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها
، برخوانى ، بجان آدم همرنگ آدم شوى ، در جسم آدم گهى در ، گهى سنگ ، گهى فعل ، گهى كوه ، گهى جان ، گهى تن شوى . ( شطحيات ص 70 )

مُصادَرات

- ( اصطلاح منطقى ) مصادره عبارت از مبادى تصديقى خاصى است كه « بينة الثبوت » باشد بنفسه و متعلم از معلم با شك و عناد و انكار ميگيرد و وجه نامگذارى آن مبادى به مصادرات از آن جهت است كه منشأ صدور و اثبات مسائل است . و مصادره بمطلوب عبارت از قرار دادن مدعى است عين دليل يعنى دليل را مدعى قرار دادن « كون المدعى عين الدليل اى كون الدليل عين الدعوى او كون الدعوى جزء الدليل او عين ما يتوقف عليه الدليل او عين ما يتوقف عليه مقدمة الدليل . » ( كشاف ص 348 و رجوع شود به اساس الاقتباس ص 427 و 395 و 326 ) .

مُصادَرهء بر مَطْلوب

- ( اصطلاح منطقى ) رجوع به مصادرات شود .

مَصارِفِ نَقْل

- ( اصطلاح فقهى ) در كليات حقوقى آمده است : قاعده مطردى راجع به اين كه مصارف نقل و تحويل به عهده كداميك از متبايعين است وجود ندارد . و در هر جائى تابع ترتيب جارى و متداول در آن محل خواهد بود . و اگر ترتيب خاصى در آنجا وجود نداشته باشد ممكن است هر مصرفى كه متعلق به مبيع است آن را به عهده بايع قرار داد و هر آنچه تعلق به ثمن دارد به عهده مشترى . و يا آنكه امر را دائر مدار مصلحت و منفعت قرار داد اگر مصارف لازمه براى نقل و تحويل بمصلحت بايع است به عهده او باشد و اگر بصرفه مشترى است به او تحميل شود . ( كليات حقوقى ص 95 ) .

مَصالِحِ عُمومى

- ( اصطلاح فقهى ) است . در كليات حقوقى آمده است : تصرف در امور عامه بهر عنوان باشد منوط برعايت مصلحت عمومى است و براى حاكم يا متصدى امور ولايت