جزء بيع محسوب است اما بعد از به دو صلاح ، ثمره مستقل و داخل در مبيع نخواهد بود .
در نظر عرف هر يك از حامل و محمول مانند ظرف و مظروف وجود مستقلى است پس اگر قرينه بر داخل بودن يكى در ديگرى مثل ظرف و عادت محل وقوع موجود باشد فبها و الا بيع به آنچه تصريح شده اختصاص خواهد داشت .
و با استقلال وجود تابع مانعى نخواهد بود از اينكه منفردا مورد بيع قرار گيرد مثلا جنين كه در نظر عرف تابع محسوب بوده و داراى وجود مستقلى است مانعى نخواهد داشت كه بالانفراد فروخته شود به شرط اينكه جهالتى در بين نباشد .
بطور كلى نمىشود گفت هر كسى مالك چيزى است مالك ضروريات آن چيز هم خواهد بود بلكه باختلاف مقامات و عرف و عادت محل وقوع معامله حكم تفاوت پيدا مىكند - مثلا زين و افسار از ضروريات اسب بشمار ميآيد مع ذلك ممكن است بر حسب متعارف در شهرى مالكيت اسب با مالك بودن افسار و زين آن ملازمه نداشته باشد بلكه مالك آن را عاريه يا اجاره كرده باشد .
بنا بر اين مالكيت خانه دليل مالكيت طريق آن خانه نبوده بلكه تابع احكام مخصوصى است .
وقتى اصل از بين برود فرع هم به تبع اصل از بين خواهد رفت مثلا وقتى دين بابراء يا بنحو ديگرى ساقط شود كفالت نيز ساقط خواهد شد - و نيز وجوب انفاق مرد بزن فرع بر اطاعت و تمكين زن است از مرد - پس اگر بسبب نشوز اطاعت و تمكين زن از بين رفت انفاق به او نيز ساقط خواهد شد .
و تبعيت بطلان جزو از بطلان كل كه از آن به اين عبارت تعبير شده : اذا بطل الشيء بطل ما فى ضمنه نيز راجع بقاعده مذكور است .
بالجمله وقتى عقدى به جهتى از جهات فاسد باشد هر آنچه مبنى بر آن عقد بوده اعم از شرط ضمنى و لوازم و احكامى كه تابعاند و متفرعات عقد از قبيل قبض و اقباض و تعلق مبيع به مشترى و منافع ثمن ببايع باطل خواهد بود .
و بهر حال در برابر احكام بالاصالهاند و مانند مالكيت تبعى كه تابع اصلند ، هرگاه كسى بيكى از اسباب مالكيت مالك چيزى شد قهرا مالك منافع و ثمرات و نماءهاى متصل و منفصل آنها هم مىشود .
حِكمَتِ جامِعَه ، حِكَمتِ خاصَّه
- اين دو اصطلاح عرفانى است و عبارت از معرفت حق و عمل بدان و معرفت باطل و اجتناب از آن مىباشد .
حِكمتِ ذَوقى
- ( اصطلاح فلسفى ) مراد از حكمت ذوقى كه مقابل حكمت بحثى است فلسفه اشراق است .
( از ش ص 24 )
حِكمتِ شَرقى
- ( اصطلاح فلسفى ) مراد حكمت اشراق است رجوع بحكمت اشراق شود .
حُكمِ ظاهِرى
- ( اصطلاح اصولى ) و مراد از حكم ظاهرى حكمى است كه براى افعال مكلفين بملاحظهء جهل به حكم واقعى ثابت مىشود و در مقابل حكم واقعى است و متأخر از آنست مثلا اصول عمليه و ظن در مقام فقد علم ، احكام ظاهرىاند و موضوع حكم