الرهن بمعنى عدم توقيته بوقت فان ذكر اجلا اشتراط ضبطه للمرتهن و غيره و الوصية له و لوارثه و انما يتم الرهن بالقبض على الاقوى فلو جن الراهن او مات أو أغمي عليه او رجع فيه قبل اقباضه بطل الرهن و لا يشترط دوام القبض فلو اعاده الراهن فلا بأس و يقبل اقرار الراهن بالقبض . . . و لو كان الرهن فى يد المرتهن فهو قبض و لو كان للراهن مشاعا فلا بد من اذن الشريك فى القبض او رضاه بعده . . . شرط الرهن ان يكون عينا مملو كان يمكن قبضها و يصح بيعها فلا يصح رهن المنفعة و لا رهن الخمر . . . و يلزم به عقد الرهن و يضمن الرهن لو تلف و يصح رهن الارض الخراجية تبعا للابنية و الشجر و لا رهن الطير فى الهواء و يصح الرهن فى زمن الخيار . . . ( از شرح لمعه ج 1 ص 307 ) - 312 ) .
و لا يجوز لاحدهما التصرف فيه بانتفاع و لا نقل ملك . و يجوز للمرتهن استقلال با لاستيفاء . . . الرهن لازم من جهة الراهن .
در معتقد الاماميه آمده است ، شرط صحت رهن ، ايجاب و قبول است ، و آنكه عين باشد ، دين نباشد ، و از آن چيز بود كه فروختن وى روا باشد ، از براى آنكه مقصود از رهن آنست كه چون از اداى دين عاجز شود ، آن را بفروشد از براى دين ، و اگر فروختن وى روا نباشد ، مقصود از رهن حاصل نشود .
و آنكه از براى وى رهن ميكنند ، دين باشد ، نه عينى مضمون چون مغصوب .
و بايد كه ثابت و لازم باشد ، از براى آنكه رهن ، از براى استيفاى حق است ، و چون حق ثابت نباشد ، استيفا نباشد .
و روا نباشد بر مال كتابت مشروط رهن كردن ، زيرا كه لازم نشده است .
و قبض رهن شرط است در لزوم رهن ، از جهت راهن ، لقوله تعالى :
« فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ »
.
و گفتهاند : شرط نيست ، و از آيت وجوب قبض در لزوم رهن معلوم نشود ، الا بدليل الخطاب ، و آن باطل است ، چنان كه در اصول الفقه گفته شد .
و راهن را روا نيست كه در مرهون تصرف كند ، به آنچه حق مرتهن باطل گرداند ، چون فروختن ، و به ديگرى رهن كردن . اما روا بود وى را از آن انتفاع گرفتن ، چون هر دو اتفاق كرده باشند ، و بر آن راضى گشته .
و همچنين مرتهن را روا بود انتفاع آن ، چون راهن بدان راضى باشد .
و اگر كنيزكى رهن كرده باشد ، حلال نبود وى را و طى كردن ، و نه مرتهن را بىدستورى - . اگر راهن و طى كند ، بزهمند شود ، و تعزير لازم بود . و اگر مرتهن و طى كند ، زانى باشد ، و فرزند كه باشد ، بندهء خواجهء كنيزك باشد .
و رهن مشاع يعنى نابخشيده رواست ، چنان كه رهن بخشيده .
و روا بود كه مرتهن را وكيل كند در فروختن رهن ، براى آنكه اصل جواز است ، و منع محتاج دليل .
و رهن در دست مرتهن امانت است .
اگر بىتقصير او هلاك شود ، از مال راهن است ، و از دين چيزى بنهافتد ، لقوله ص :
« لا يملك المرتهن الرهن من صاحبه الذى