تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢
محروم خواهند بود . وراث ذيل حاجب از ارث ندارند : پدر - مادر - پسر - دختر - زوج - زوجه . - حجب از بعض فرض كه آن را حجب نقصانى گويند دو قسم است : حجب ولد و حجب اخوه . اما ولد هر چه قدر هم پائين رود خواه از جنس ذكور باشد يا اناث مانع ابوين است نسبت بما زاد از دو سدس مگر اينكه ولد يك دختر و يا بيشتر باشد كه اگر يك دختر باشد با ابوين يك سدس باقى ميماند كه بين آنها اخماسا تقسيم مىشود . و اگر يك دختر باشد با احد ابوين يك ثلث باقى ميماند كه بين آنها ارباعا تقسيم خواهد شد . و اگر بيش از يك دختر با احد ابوين باشد باز هم يك سدس باقى ميماند كه بين آنها اخماسا تقسيم مىشود . ولد هر چه قدر هم در مرتبه پائين باشد مانع است از اينكه زوج و زوجه نصيب اعلاى خود را ( نصف و ربع ) ببرند . بنا بر اين با وجود ولد ، زوج و زوجه مستحق نصيب ادنى كه عبارت از ربع و ثمن باشد خواهند بود . ولد هر چه قدر هم در مرتبه پائين باشد مانع است از اينكه زوج و زوجه نصيب اعلاى خود را ( نصف و ربع ) ببرند . بنا بر اين با وجود ولد ، زوج و زوجه مستحق نصيب ادنى كه عبارت از ربع و ثمن باشد خواهند بود . ( كليات حقوقى 386 ، 391 )

حُجُبِ ظُلمانى

- ( اصطلاح عرفانى ) حجب بضم حاء و جيم مراد از حجب ظلمانى نفوس و طبايع زمانيه است كه مشوب با اعدام و ظلمات‌اند و بالاخره اجسام فلكيه و عنصريه و مثاليه است . ( از ش ص 380 - اسفار ج 3 ص 46 و رجوع به مجموعه دوم مصنفات ص 134 ، 150 شود )

حَجر

- ( اصطلاح فقهى ) بفتح حاء و سكون جيم در لغت منع است و در اصطلاح منع از تصرف در اموال است نسبت به محجور و اسباب حجر سه است 1 صغر 2 عبوديت و بردگى 3 جنون و بنا بر اين كودك نمىتواند در اموال خود تصرف كند مگر باجازهء ولى خود و برده باجازهء مولاى خود و مجنون مطلقا از تصرف در اموال محرومست و اگر جنون او ادوارى باشد در حال جنون نتواند تصرف كند و اسباب ديگرى كه در فقه آمده است مانند فلس ( افلاس ) سفه و مرض متصل بمرگ رجوع شود بهر يك از اين كلمات و رجوع شود به ( شرح لمعه ج 1 ص 318 - دستور ج 3 ص 9 - الفقه على مذاهب . . . قسم معاملات ص 347 - قواعد ص 6 ) « و اسبابه ستة هى الصغر و الجنون و الرق و الفلس و السفه و المرض المتصل بالموت و يمتد حجر الصغير حتى يبلغ و يرشد بان يصلح . . . ماله و ان كان فاسقا و يثبت الرشد بشهادة النساء فى النساء و شهادة الرجال مطلقا و لا يصح اقرار السفيه بمال و لا تصرفه فى المال و يصح فيما لا يتضمن اخراج المال و لا يسلم عوض الخلع . . . و يمتد حجر المجنون حتى يفيق و الولاية فى ماله للاب و الجد فيشتركان فى الولايه ثم الوصى ثم الحاكم و الولاية فى مال السفيه الذى لم يسبق رشده كذلك فان سبق فللحاكم و
فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 692 | سيد جعفر سجادى