در بديع بازگشت به كلام سابق است به نقض و ابطال آن از جهت افاده نكتهء خاص مانند « فاف لغدر الدهر بل لاهله » در فارسى است .
دلم رفت زانكه با صبر آشنا بود * خطا گفتم مرا دل خود كجا بود
دو چشم شوخ نى خفته نه بيدار * غلط گفتم كه نى مست و نه هشيار
( از كشاف ج 1 ص 626 ) .
و بالجمله رجعت در اصطلاح فقهاء اعادهء زن باشد بدون عقد جديد باستناد نكاح سابق و اين امر در عده روا باشد .
در ابدع آرد : رجوع بازگشت نمودن بسوى كلام سابق است بنقض و ابطال آن
« أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ » بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ »
.
انورى گويد :
عاجزم از ثناى تو عاجز * آه اگر اين چنين بمانم آه
يك دليرى كنم قرينه شرك * نكنم لا إله الا الله
اثير الدين اصفهانى گويد :
گر توانى اى صبا بگذر شبى در كوى او * ور دلت خواهد ببر پيغامى از من سوى او
ور همىخواهي كه بر سرو بلند او رسى * نردبان عنبرين ساز از شكنج موى او
اين دل گمگشتهء من باز جو در زلف او * ور نيايى رو بيفشان حلقهء گيسوى او
گر دلم را بينى آنجا گو حرامت باد وصل * من چنين محروم و تو پيوسته در پهلوى او
نرم نرم آن سنبل مشكين بر افشان از رخش * ور نخواهد بد گمان شد بوسه زن بر روى او
نه خطا گفتم من اين طاقت ندارم زينهار * گر رسول خاص مائى تيز منگر سوى او
( از ابداع ص 284 285 ) .
رُجُوع از شَهادت
- ( اصطلاح فقهى ) در كليات حقوقى آمده است :
رجوع از شهادت يا قبل از حكم است يا بعد از حكم و قبل از اجراء يا بعد از حكم است و بعد از اجراء .
اگر رجوع از شهادت قبل از حكم باشد شهادت از درجه اعتبار ساقط خواهد بود زيرا معلوم نيست شهود دفعه اول راست گفتهاند يا دفعه دوم . و بر اين تقدير متضمن قذفى باشد مثل شهود جرح و مستوجب حد خواهند بود .
و اگر رجوع از شهادت بعد از حكم و قبل از اجراء بوده و متعلق آن مال يا نكاح يا طلاق باشد حكم نافذ است و شهود بايد از عهدهء غرامات مال بر آيند . و در صورتى كه متعلق حكم قصاص يا حد باشد حكم ملغى از اثر خواهد شد .
و اگر رجوع شاهد از شهادت بعد از حكم و اجراء بوده و محكوم به مال باشد غرامت آن اعم از دين و عين به عهده شاهد است و چنانچه محكوم به نكاح باشد حكم نافذ است و شهود بايستى از عهده غراماتى كه به شوهر اول وارد شده بر آيند و بعضى به عكس اين گفتهاند يعنى نكاح دوم را باطل و شهود را عهدهدار غرامات دومى قرار دادهاند .
و چنانچه محكوم به قصاص يا حد بوده و شهود بعد از اجراء حكم از شهادت خود عدول كرده باشند اين فرض دو صورت دارد :
و اگر بگويند از روى عمد بر خلاف واقع شهادت دادهاند در اين صورت بارد زياده