است :
ما جعل عليكم فى الدين من حرج
و در كلمات مشايخ است : ليس الدين بالتمنى و لا بالتجلى و لكن بشيء و قر فى القلب و صدقه العمل .
( از اسرار التوحيد ص 53 ) مولانا گويد :
دين من از عشق زنده بودنست * زندگى زين جان و سر ننگ منست
دَين
- ( بفتح دال اصطلاح فقهى ) و مالى است در ذمه به عقد ، يا استهلاك يا استقراض رجوع به قرض شود .
و گاه اطلاق شود بر مثل كه مقابل عين است و بدين معنى در تعريف اجاره واقع مىشود و بالجمله دين وصفى است در ذمه و عبارت از اشتغال ذمه است بمالى بسببى از اسباب و گاه اطلاق مىشود بر مال واجب در ذمه مجازا و دين صحيح عبارت از امرى است در ذمه كه ساقط نشود مگر باداء و يا ابراء مانند دين ، قرض ، مهر ، دين استهلاك و جز آن و دين فاسد آن باشد كه به غير اداء ساقط شود به سببى ديگر مانند دين بدل كتابت كه به ناتوانى عبد ساقط شود . و مقابل عين است .
دين حال چيزى است كه هر گاه دائن طلب كند اداء آن واجب باشد و بالاخره موقع آن رسيده باشد يا ابتداء حال باشد در مقابل مؤجل كه مدت دار باشد و قبل از حلول وقت اداء باشد رجوع شود به ( كشاف ج 1 ص 552 ، 750 ) « و هو قسمان الاول القرض بفتح قاف و كسرها و فضله عظيم و الدرهم منه بثمانية عشر درهم مع ان درهم الصدقة بعشرة ( قرض الحسنة ) و الصيغة اقرضتك او انتفع به او تصرف فيه و عليك عوضه فيقول المقترض قبلت و شبهه و لا يجوز اشتراط النفع للنهى عن قرض يجر نفعا فلا يفيد الملك . . و كلما يتساوى اجزائه يثبت قيمته ( فى الذمه ) . . و لا يلزم اشتراط الاجل و يحب نية القضاء و عزله عند و فاته و الايصاء به لو كان صاحبه غائبا . .
و تحل الديون اذا مات المديون و لا تحل بموت المالك و للمالك انتزاع السلعة فى المفلس اذ لم تزد زيادة متصلة . . و غرماء الميت سواء فى تركته مع القصور » و . . ( از شرح لمعه ج 1 ص 302 - 304 ) .
در كليات حقوقى آمده است . .
دين كلى است زيرا تعلق بذمه دارد در مقابل عين كه وجود آن در خارج معين و مشخص است . موجبات تعلق دين بذمه زياد است و يكى از افراد آن قرض است .
گاه در لسان فقهاء از فرد منتشر در موجود مشخص خارج تعبير به كلى مىشود مثل فروش يك خروار گندم موجود در انبار يا گوسفندى از گله معين ، اطلاق كلى بر آن از لحاظ عدم تعيين و انتشار آن بين افراد كثيره است و در حقيقت جزئى است زيرا در خارج است نه در ذمه ، نهايت آنكه مردد است در موجود معينى كه گندم موجود در انبار و يا گله معينى باشد .
( كليات ص 68 ) بنا بر قول محقق در شرايع و جماعتى ، وقتى دين ميت مستوعبتر كه باشد مال به ورثه منتقل نمىشود و در حكم مال ميت است . و اگر دين مستوعب تر كه نباشد فقط مقدار زائد بر دين به ورثه انتقال مييابد . و و آنچه مقابل دين باشد باقى است بمال