تصديقى باشد و گاه اراده مىشود امرى كه از علم بدان علم بشىء ديگر لازم آيد كه دال باشد و دليل بر دو قسم است يا تحقيقى است و يا الزامى دليل تحقيقى آنست كه فى نفس الامر دليل باشد و مسلم نزد خصم هم باشد و دليل الزامى امرى است كه مسلم نزد دو نفر متخاصم نباشد و آن نيز يا « انى » است و يا « لمى » دليل لمى از مؤثر باثر رسيدن است و دليل انى از اثر پى بمؤثر بردن است .
( از دستور ج 2 ص 108 - كشاف ص 492 ) .
و در اصطلاح اصول آنچه بوسيله آن توان بمطلوب رسيد يعنى آنچه بر اثبات حكم و توصل بمطلوب به كار رود . و آن يا قطعى است يا ظنى . و دليل شرعى كتاب و سنت و اجماع و عقل است .
و دليل اجتهادى عبارت از چيزى است كه حكمى واقعى را بنماياند گر چه حكم اولى نباشد . ( از خزائن ص 71 - موافقات ج 3 ص 25 - كشاف ج 1 ص 556 ) .
دَليلِ إلزامى
- ( اصطلاح اصولى ) رجوع بدليل شود .
دَليلِ انسِداد
- ( اصطلاح اصولى ) يكى از مباحث مهم اصول دليل انسداد است در باب ادله عقليه آمده است كه آيا در زمان غيبت راه و طريق علم به احكام منسد است يا مفتوح ، عدهء از اصوليان بر آنند كه راه علم منسد است و بدين جهت واجب است به ظن و شك و وهم عمل كنيم و ادله آنها اين است كه اولا ما مكلف به احكامى ميباشيم و مانند مجانين و بهائم بلا حكم نمىباشيم و ثانيا ترك احكام و اهمال آنها جايز نيست و ثالثا قرآن و اخبار متواتره كه مفيد علمند تمام احكام را بيان نمىكنند و همين طور اخبار مقرون بقرائن ، پس بايد به ظن عمل نمائيم و اگر وافى نبود به شك و اگر نبود به وهم و اين مسأله يعنى حجيت ظن منوط بتماميت دليل انسداد است و اگر گفته شود تمام احكام ما بوسيله اخبار متواتره و محفوف بقرائن علمى ثابت مىشود و دليل انسداد مردود شد ، ظن حجت نيست و بالجمله اگر قبول شود كه قرآن ظنية الدلالة است و اخبار ظنية الصدور است و متواترات قطعيه هم كم است ناچار با مقدمات ديگرى كه ما را تكاليفى است و مانند بهائم نمىباشيم و تعطيل احكام روا نباشد ناچار بايد قائل به حجيت ظن شويم . رجوع شود به ( رسائل ص 109 - 144 ) .
دَليلِ تَحقيقى
- رجوع به دليل شود .
دَليلِ خِطاب
- اين اصطلاح اصولى است رجوع به مفهوم موافق شود .
دَليلِ شَرعى
- ( اصطلاح اصولى ) در مقابل دليل عقلى و عرفى است ادله شرعيه . يا ظنىاند يا قطعى رجوع شود به ( موافقات ج 3 ص 8 ، 23 ) .
دَليلِ عَقلى
- ( اصطلاح اصولى ) در مقابل دليل شرعى و نقلى است و آنچه راجع است به قاعدهء حسن و قبح و كتاب ، سنت ، اجماع و عقل . دليل شرعى مىباشد و مدركات و اذعانات عقلى كه راجع به حسن و قبح عقلى مىشود دليل عقلى است كه معظم اصول اديان و اعتقادات باشد رجوع شود به ( شرح كفايه ج 2 ص 159 خزائن ص 80 ) .
و المراد بالدليل العقلى هو حكم عقلى يتوصل به الى الحكم شرعى و ينتقل من