است « و لا يجتمعان فى محل واحد » مانند سياهى و سفيدى و يا تعقل هر يك مستلزم تعقل ديگرى است كه « متضايفان » ميباشند و نسبت ميان آن دو نسبت تضايف است مانند نسبت ميان اب و ابن كه نسبت مكرره است و در صورت دوم يا در طرف عدم شرط است شأنيت وجود تقابل « عدم و ملكه » است مانند عمى و بصر كه عمى عدم البصر و يا در طرف عدم شأنيت وجود نيست « متناقضان » ميباشند مانند نسبت ميان وجود و عدم شىء .
« ان اصناف التقابل اربعة و ذلك ان المتقابلين اما ان يكون احدهما وجوديا و الاخر عدميا او يكونا وجوديين و لا يمكن ان يكونا عدميين لعدم التقابل بين الامور العدمية اذ السلب المطلق انما يقابله ايجاب اما مطلق او خاص . . . فتقول المتقابلان اما يؤخذ باعتبار القول و العقد او بحسب الحقائق انفسها و الاول هو التقابل السلب و الايجاب كقولنا زيد ليس بكاتب و الثانى اما ان يكون احدهما عدميا او يكونا وجوديين و الاول هو التقابل العدم و الملكة و هو يقارب تقابل السلب و الايجاب » .
( از كشف المراد ص 54 و رجوع شود به شرح منظومه سبزوارى ص 110 - شفا ج 2 ص 555 - اسفار ج 1 ص 136 ، 134 - تفسير ص 1031 - دستور ج 1 ص 338 - 340 ) .
تَقاصّ
- ( اصطلاح فقهى ) استيفاء حق بطور مطلق از كسى كه به نحوى از انحاء در اداء حقوق اشخاص نكول دارد ، استيفاء حق بهر نحوى كه ممكن است .
در كليات حقوقى آمده است .
جز در مورد يقين به حق و عجز از تحصيل آن نمىتوان تقاص نمود . پس با ظن به حق فضلا از احتمال و شك ، تقاص جائز نيست و همچنين با امكان تحصيل حق از طريق مراجعه به حاكم شخصا نمىتوان تقاص نمود .
پس اگر استيفاء حق از طريق حاكم متعذر باشد و صاحب حق نتواند عين مال خود يا مثل و يا قيمت آن را بدست آورد اشكالى نخواهد داشت اما اگر مجبور باشد كه جنس ديگرى ، مغاير با جنس مال خود تقاص نمايد موقوف باذن حاكم خواهد بود .
اما تقاص وديعه - در آن دو قول است و منشأ دو قول ، دو حديث نبوى است :
1 - ادّ الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك . يعنى كسى كه امانتى به تو سپرد به او برگردان و آنكه به تو خيانت كرده تو به او خيانت نكن .
2 - به هند فرموده خذى ما يكفيك و ولدك من ماله يعنى به قدر كفاف خود و فرزندت از مال ابى سفيان كه شوهرش بوده بگير و واضح است كه مال شوهر نزد زن وديعه است .
تقدم
- ( اصطلاح فلسفى ) تقدم عبارت از بودن چيزى است در جلو و قبل و در مرتبت اول و بنا بر مشهور پنج نوع است به اين بيان كه متقدم يا مجامع با متأخر مىشود يا نه قسم دوم تقدم بالزمان است و قسم اول يا متقدم علت تامهء متأخر است تقدم بالعليت است و يا علت تامهء متأخر نيست تقدم بالطبع است مانند تقدم واحد بر اثنين و در صورتى كه متأخر محتاج بمتقدم نباشد دو صورت دارد يا تقدم و تأخر بر مأخذ ترتب است به اين كه مثلا شىء بمبدأ