الاجماع من امكان تحقق الاجماع على طرفى النقيض فهو ليس على حكم واحد بل انما هو على الحكمين المختلفين بسبب الاشخاص و الاوقات مثل ما لو انعقد الاجماع على ما مقتضى اليقين مرة و على ما هو الحق مرة اخرى و حقيقة ذلك ايضا يرجع الى العدم لان ذلك انما يتصور بين الشخصين اطلع احدهما على احد الاجماعين و الاخرى على الاخرى و الا فبالنسبة الى شخص واحد لا يتحد مورد الاجماع و كذلك الخبر . . .
( از قوانين ج 1 ص 275 ) .
تَعارُض بَيِّنات
- ( اصطلاح اصولى ) در كليات حقوقى آمده است .
در مورد تعارض دو بينه بايد نظر بمرجحات نموده و عمل براجح كرد و در صورت تساوى ، هر دو از اعتبار خواهند افتاد و هيچ يك عمل نمىشود .
بهر حال اگر تعارض بين دو بينه قبل از حكم باشد بايد بهر كدام راجحتر است عمل نمود و اگر بعد از حكم بينه ، معارضى ظاهر شود اثرى نخواهد داشت .
بهر حال در موردى تعارض ادله حاصل مىشود كه در مورد و موضوع معين دو دليل كه از لحاظ مفاد متعارضاند وجود داشته باشد .
وقتى دو بينه يا دو وبيل با هم متعارض بود و مرجحى در بين نباشد هر دو ساقط خواهند شد زيرا اولا ادلهء حجيت بينه منصرف از چنين صورتى است كه دو بينه مصادم باشند و ثانيا عمل هر يك مانع آن دگر باشد و با نبودن مرجح به حكم تهافت هر دو ساقط و از كار خواهند افتاد .
و تبعيض و يا تخيير محتاج است بوجود دليلى غير از دليل اصل حجيت بينه - . چنان كه در مورد تعارض دو خبر با تكافؤ از جميع جهات امر به تخيير شده است .
بنا بر اين در مورد تعارض دو بينه با فرض تكافؤ و فقدان مرجح بايد باصول رجوع نمود مگر اينكه حجت ديگرى وجود داشته باشد .
هرگاه عينى در دست شخصى باشد و ديگرى دعوى كند كه مال اوست و هر كدام بر مالكيت خود اقامهء بينه نمايد كدام يك از اين دو بينه را بايد مقدم داشت ؟
مستفاد از مجموع ادله بعد از جمع بين اخبار ، رجوع بمرجحات منصوصه است از قبيل اكثريت و اعدليت و برترى بينهيى بر بينه ديگر از حيث متانت و قوهء حافظه و امثال اينها . و بالاخره هر آنچه موجب قوت ظن نسبت بيك طرف گردد . اما ذكر سبب در صورتى كه تأثيرى در قوت ظن نداشته باشد مناط اعتبار نبوده و نمىبايست آن را به خودى خود مرجح قرار داد . و جملهء از اخبار بر آن دلالت دارد .
بالجمله وقتى بينه احد طرفين بر بينه ديگرى در جهاتى كه مدخليت در قوت ظن دارد تفوق نداشته باشد و در جميع جهات مساوى باشند مقتضاى قاعده تساقط توجه قسم است به صحت يد و پس از سوگند حكم بمالكيت او مىشود .
شهيد اول در « لمعه » بينهء سابق را مقدم بر بينهء لاحق داشته و شهيد ثانى در « روضه » بر آن استدلال كرده است به اين كه بر حسب بينه قبلى ملكيت براى اقامهكنندهء آن ثابت گرديده و همان استصحاب مىشود .
پس قول شهيد مبنى است بر اينكه در مورد تعارض ، هر دو بينه ساقط و رجوع باستصحاب مىشود . در حالتى كه جريان