اين خلاصهء عقيدهء اصحاب ما است ولى بعضى از فقهاء عامه را عقيده بر آن است كه در تعارض بين دو دليل مطلقا حكم تخيير جارى مىشود خواه جمع بين آنها و يا ترجيح يكى بر ديگرى ممكن باشد يا خير ؟ و بعضى ديگر گفتهاند : اگر دو دليل متضاد در يك مورد تعارض كردند و جمع بين آنها و يا ترجيح يكى بر ديگرى ميسر نگرديد در اين صورت هر دو ساقط شده و موضوع به برائت اصليه مرجوع ميگردد .
ولى فساد هر دو قول واضح است زيرا :
اولا - قول به تخيير بطور مطلق و حتى با وجود امكان جمع بين دو دليل متضاد بر خلاف عقل مىباشد - چه آنكه در صورت امكان جمع - ديگر تعارضى بين آنها باقى نمىماند تا قاعدهء تخيير در آن جارى شود و نيز اگر تخيير بطور مطلق جارى شود لازم مىآيد كه حتى در موردى كه يكى از دليلين راجح و ديگرى مرجوح باشد طرح راجح و اختيار مرجوح جائز شود و حال آنكه ترجيح مرجوح بر راجح بضرورت عقل قبيح مىباشد .
ثانيا قول ديگر كه مبنى بر تساقط متعارضين و رجوع به برائت اصليه مىباشد نيز باطل است چه آنكه با وجود علم اجمالى بر اعتبار احد متعارضين اسقاط هر دو آنها از درجهء اعتبار ، مستلزم طرح علم اجمالى و مخالفت قطعيه با تكليف يقينى مىباشد . خلاصهء آنكه :
1 - در تعارض بين دو دليل هر گاه تضاد موجود بين آنها عقلى باشد تعارض را عقلى و اگر سمعى باشد تعارض را سمعى گويند .
مثلا اگر يكى از دليلين مفيد وجوب و ديگرى حرمت باشد در اين صورت تعارض بين آنها عقلى است چه آنكه وجوب و حرمت عقلا منافى يكديگر هستند - ولى اگر يكى از دليلين مثلا دال بر وجوب عتق مطلق رقبه و ديگرى بر عدم صحت تملك رقبه كافره باشد - در اين صورت تعارض واقع بين آنها تعارض سمعى است زيرا تعارض مزبور از طريق سمع يعنى از شنيدن قول لا عتق الا فى ملك مفهوم گرديده است .
2 - در تعارض بين دو دليل هر گاه دليل اخير رافع حكم مستفاد از دليل اول باشد آن را حاكم و اگر رافع موضوع دليل مزبور باشد آن را وارد گويند .
تَعارُض
- ( اصطلاح اصولى ) تعارض در مقابل تعادل است و آن تنافى دو مدلول دو دليل است و اين معنى در امر قطعى ممكن نيست چون اجتماع نقيضين محال است و بديهى است كه اتحاد موضوع در تعارض شرط است در هر حال گويند « الدليلان اذا تعارضا تساقطا » ( از رسائل ص 444 - كشاف ج 2 ص 990 - قوانين ج 2 ص 276 ) .
تعارض هر گاه بين عام و خاص بود ، عام حمل بر خاص مىشود . ( از قواعد شهيد ص 324 ) .
و اگر دو دليل نقلى و عقلى بود بعضى گويند نقل مقدم است و تعارض در دو مفهوم اگر حجت باشد مانند تعارض در دو منطوق است و در اين مساله بحث بسيار است .
« تعارض الدليلين عبارة عن تنافى مدلوليهما و هو لا يكون فى قطعيين لاستحالة اجتماع النقيضين و ما ذكرنا فى مباحث