تَضْمينِ مُزْدوج
- ( اصطلاح ادبى ) و آن باشد كه متكلم يا شاعر بعد از مراعات حدود اسجاع و قوافى در اثناء كلام دو لفظ مزدوج بياورد از جهت آرايش سخن مانند
« جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ »
و در حديث است
« المؤمنون هينون لينون »
( از كشاف ج 1 ص 898 )
تَطْبيق
- ( اصطلاح فلسفى ) برهان تطبيق يكى از براهين ابطال تسلسل در علل و معلول است رجوع شود به برهان تطبيق و ( از شرح حكمت العين ص 104 - شرح منظومه ص 129 - اسفار ج 3 ص 173 ) .
تَطْفيف
- ( اصطلاح فقهى ) و كمفروشى است و آن يكى از مفاسد و رذائل است كه در اسلام حرام و از بدترين محرمات شمرده شده است و در قرآن است
« وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ »
.
تَطَوُّع
- ( اصطلاح فقهى ) نوافل و مستحبات را گويند ( از كشاف ج 1 ص 915 ) .
تَطْويل
- ( اصطلاح ادبى ) و ايراد كلام زائد بر اصل مراد باشد و حال آنكه آن زياده را فائده نباشد مانند « و الفى قولها كذبا و مينا » كه كذب و مين را يك معنى است و تطويل بلا طائل است و بيهوده است ( از مطول ص 242 - كشاف ج 2 ص 926 ) .
تَعادُل
- ( اصطلاح اصولى ) و تعادل دو دليل عبارت از تساوى مدلول دو دليل است . هر گاه دو امارت ظنى از هر جهت متساوى باشند و تنافى و تمانع داشته باشند و هيچ يك نتواند به جهتى رافع ديگرى باشد و جمع بين آن دو ممكن نباشد در اين صورت ، تكليف رجوع باصل است يا تخيير بحث است . در هر حال در دو دليل متساوى حالاتى است كه يا يكى بر ديگرى ترجيح دارد يا نه در صورتى كه يكى به جهتى از جهات مرجح باشد آن مقدم خواهد بود و اگر مرجح نباشد و تخيير ممكن باشد تخيير است و اگر جمع ممكن باشد جمع است و اگر هيچ يك ممكن نباشد تساقط است و تعادل حقيقى موقعى است كه از حصول ترجيح از تمام وجوه يأس حاصل شود و راههائى مانند حمل عام بر خاص و كلى بر جزئى منسد باشد .
( از خزائن ص 36 - رسائل ص 444 - 445 - معالم ص 242 - قوانين ص 282 ) .
در اصول رشاد آمده است در هر موردى كه بين دو امارهء ظنيه تعارض حاصل گردد به ترتيب ذيل عمل مىشود :
1 - در وحلهء اولى سعى مينمود كه با تأويلات موجهه تناقض موجود بين آنها مرتفع شود مثلا اگر يكى عام و ديگرى خاص و يا يكى مطلق و ديگرى مقيد باشد در صورت امكان ، عام بر خاص و مطلق بر مفيد حمل ميگردد .
الجمع مهما امكن اولى من الترك .
2 - اگر جمع آنها با يكديگر و يا حمل آنها بر يكديگر ممكن نگردد در اين صورت هر يك از آنها كه راجح باشد أخذ و ديگرى طرح مىشود ( جهات مرجحه بعدا ذكر خواهد شد ) .
3 - اگر ترجيح يكى بر ديگرى ميسر نگردد در اين صورت قاعدهء تخيير جارى مىشود يعنى مجتهد در أخذ يا طرح هر يك از آنها مخير ميگردد .