و امر به چيزى امر نباشد به آن چيز كه مامور به به او تمام گردد مطلقا ، زيرا كه آن چيز باشد كه سبب باشد ، و امر بسبب امر باشد بمسبب ، و باشد كه شرط وى بود و مقدمهء وى ، و امر بوى امر نباشد به شرط و مقدماتش ، زيرا كه امر اقتضاى آن كند كه لفظش متناول آن باشد ، و آنچه متناول آن نبود ، آنچه متناول آن نباشد ، نتوان دانست مگر بدليلى .
و امر به چيزى ، نهى نباشد از ضدش ، نه از جهت لفظ و نه از جهت معنى . اما آنكه از جهت لفظ امر نهى نيست ، درو شبههاى نيست . اما از جهت معنى شبهه درو آنست كه حكمت اقتضاى آن مىكند كه آمر به چيزى كاره ضد آن باشد ، و اين باطل است بنوافل كه خداى تعالى به آن فرموده است و آن را خواسته ، و كاره اضداد آن نيست .
و چون امرى وارد شود بچيزها على سبيل التخيير ، چون كفارات سهگانه در حنث يمين . آن همه واجب باشد على جهه التخيير ، از براى آنكه هر يكى از آن در برائت ذمت مكلف و اسقاط حنث هم چون ديگريست ، پس همه واجب باشد بر تخيير .
و مطلق امر مفيد فعل است يك بار ، و زيادت بر آن تا مراد است يا نه ، موقوف دليل باشد . و دليل بر اين حسن استفهام است كه مراد يك بار است يا تكرار است ، و حسن استفهام دليل اشتراك است .
امرى كه مقيد باشد بصفتى يا شرطى ، بتكرار صفت و شرط مكرر نگردد ، زيرا كه شرط و صفت اقتضا نمىكند زيادت بر آنچه اطلاق او اقتضا مىكند ، پس واجب باشد موقوف دليلى بودن كه اقتضاى تكرار كند .
و چون مقيد باشد بوقتى معين ، و در آن وقت نكند ، وجوب آن در وقت دوم ، محتاج دليل بود ، از براى آنكه امر متناول وقت اول بود . و مخالفت و عصيان ، مطلق امر را از آن چيز كه وى بر آن باشد ، بنگرداند .
و امر چون مكرر باشد ، دوم غير اول باشد ، زيرا كه اگر جدا بودندى هر يكى بر مامورى ديگر دلالت كردندى ، پس بايد كه چون مجتمع باشند ، هر يكى بر مامورى ديگر دليل كند ، زيرا كه اجتماع ايشان مقتضى ايشان را بنگرداند ، و همچنين باشد چون يكى را بر ديگرى عطف كنند چنان كه : اضرب و اضرب .
و از مطلق امر فور و تراخى معلوم نشود ، و هر يكى را ازين [ دو ] جز بقرينه ندانند ، زيرا كه امر آمده است در قرآن ، و استعمال يك بار بر فور و يك بار بر تراخى ، و ظاهر استعمال دليل حقيقت كند .
كسانى كه مطلق امر بر فور حمل كنند ، گويند كه تجويز تأخير واجب را بنوافل رساند .
جواب گويند : كه با تاخير از بدل چارهاى نباشد ، و آن عزم است بر اداى آن در استقبال ، و نافله را تاخير بىبدل جائز است .
اگر گويند بر وجوب اين بدل دليلى نيست ، و هر چه بر آن دليل نباشد باطل باشد ، پس تاخير باطل باشد .
فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 295
مساهمون: سيد جعفر سجادى
ص٢٩٥