بلكه مشترك باشد ميان امر و اباحت ، امر :
أَقِيمُوا الصَّلاةَ
، و اباحت :
وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا
.
و ظاهر استعمال دليل است بر حقيقت .
و امر ، امر نباشد الا بارادت آمر ، مامور به را ، زيرا كه از جنس او هست آنچه او امر نيست ، پس چيزى بايد زائد بر لفظ وى تا به آن بدانند كه امر است .
و امر در عرف لغت اقتضاى وجوب نكند ، و اقتضاى سنت نكند ، بلكه مشتركست ميان هر دو ، و دليل برين استعمال است در هر دو ، و ظاهر استعمال دليل حقيقت كند .
اما در عرف شرع واجب باشد حمل كردن بر وجوب و بر فور و اجزاء ، و همچنين نهى اقتضاى فساد منهى عنه كند و مجزى نابودن .
و الفاظى كه ديگران دعوى عموم ميكنند بنزد ايشان مشترك است ميان عموم و خصوص ، اما در عرف شرع حمل بر عموم كنند .
و كسانى كه ميگويند : مطلق امر اقتضاى وجوب مىكند ، حجت اين ميآرند كه عقلا مذمت كنند بندهاى را كه مخالفت امر خواجه خويش كند ، اگر امر اقتضاى وجوب نكردى بنده را بر مخالفت خواجه مذمت نكردندى .
جواب گويند مسلم نيست كه هر بندهاى بمخالفت امر خواجه مستحق مذمت باشد ، زيرا كه تابنده نشناسد بشاهد حال كه خواجه كاره است مخالفت او را مستحق مذمت نگردد . و بدين آيت تمسك سازند :
« فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ »
. گويند : اگر امر واجب نبودى بر مخالفت آن تحذير نكردى ، و چون كرد امر واجب باشد .
اين جماعت جواب گويند كه : ما دعوى كرديم كه : مطلق امر اقتضاى دليل وجوب مىكند ، و آن
« فَلْيَحْذَرِ »
است ، و ديگر آنكه اين مخالفت بر جهت جحد نبوت است ، و خلاف او برين وجه كفر باشد .
اما كسانى كه مىگويند كه : مطلق امر اقتضاى ندب مىكند ، آنست كه كه كمترين فايدهء امر آنست كه آمر مريد مأمور به باشد ، و اين آنست كه ازين چاره نيست ، و آنكه تركش كاره باشد معلوم و متيقن نيست تا واجب باشد ، پس بايد كه ندب باشد .
جواب گويند كه به مجرد آنكه كراهت ترك معلوم نباشد قطع نتوان كرد كه تركش كاره نيست ، تا حمل توان كرد بر ندب .
اگر گويند كه تركش اگر كاره بودى بيان كرده . گويند : اگر نبودى ، بايستى كه هم بيان كردى ، چون محتمل هر دو هست ، يكى ببيان از ديگرى اولىتر نباشد .
ورود امر بعد از حظر اقتضاى اباحت محض نكند ، از براى آنكه آن چيز كه امر بوى امر است متغير نشود به آنكه بعد از حظر باشد ، پس دلالت امر نيز بايد كه متغير نشود . و اطلاق حظر چنان كه به اباحت باشد بايجاب و ندب نيز باشد ، پس اباحت را دليل بايد