با لام نيز مانند جمع محلى با لام در عرف شرع و متشرعين مفيد عموم مىباشد .
جمع منكر مفيد عموم نيست بلكه فقط دلالت مىكند بر اينكه مدلولش زيادتر از اثنين مىباشد مثلا جاءني رجال بر ، آمدن عموم رجال دلالت نمىكند بلكه فقط بر زيادتر از دو نفر بودن عده وافدين دلالت مينمايد لكن مفرد منكر : هر گاه در سياق اثبات باشد مفيد وحدت و چنانچه در سياق نفى قرار گيرد مفيد عموم خواهد بود مثلا جاءني رجل دلالت مىكند بر ، آمدن يك فرد ولى ما جاءني رجل دلالت مىكند بر ، نيامدن عموم رجال .
( اصول رشاد ص 149 - 146 )
الْفاظ عُقُود
- ( از اصطلاحات فقهى است ) . و ( منظور عقود لفظى است ) در كليات حقوقى آمده است :
چون عقد از معانى ايجاديه است كه براى آن در خارج تحققى نبوده و تحقق آن بانشاء است و مجرد رضاى باطنى بدون وجود كاشفى كه مظهر انشاء باشد عقد تحقق نخواهد يافت لذا بايد در جائى كه مظهر آن لفظ باشد به هيئت فعل ماضى كه صريحا دلالت بر وقوع و تحقق معنى دارد اظهار شود .
و بمناسبت صراحت مفاد فعل ماضى در تحقق است كه در مثل
أَتى أَمْرُ اللَّهِ
و -
اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ
در معنى مستقبل محقق - الوقوع استعمال شده است .
اما مضارع ، مدلول آن نسبت فعل است بفاعل و مثل اسم فاعل است و به همين لحاظ آن را مضارع كه بمعنى مشابه است ناميدهاند . فرقى كه با هم دارند اينست كه فعل مضارع دلالت دارد بر نسبت مبدأ ذات و مدلول اسم فاعل تلبس ذات است به مبدأ . پس مدلول اسم فاعل مترتب است بر مضارع و متأخر است از آن ، مثل اينكه بگويند فلان كس تحصيل مىكند پس او محصل است . بهر حال مضارع بالصراحه دلالت بر انشاء ندارد و حال آنكه معتبر در عقود ، صراحت است .
امر و طلب ، مثل استدعاء بيع يا تزويج از طرف مقابل از حيث دلالت بر انشاء بعد از مضارع و اسم فاعل است زيرا مدلول امر فروش نبوده بلكه طلب انشاء فروش است از غير ، نهايت آنكه طلب اگر از عالى و بر سبيل استيلاء باشد امرش نامند . و الا التماسش خوانند .
پس اگر كسى از شخصى بخواهد كه مالى را به او بفروشد و او بگويد فروختم تا متعقب بقبول نباشد عقد واقع نخواهد شد . و بعض اخبار كه موهم كافى بودن طلب است محمول بر مقاوله فعلى است نه اكتفاء به اين قول .
( كليات ص 73 ، 74 ) اگر قائل شويم به اين كه عقد به غير الفاظ صادق نيست و خود را مقيد سازيم به آنچه سيره بر آن دلالت دارد و روش عرف و عادت بر آن جارى است سواى آن را مؤثر قرار ندهيم ، در موردى كه شك در تأثير داشته باشيم مرجع اصالت عدم تأثير خواهد بود . و بر اين تقدير اطلاقى در بين نيست تا به آن رجوع شود .
بر عكس اگر قائل شديم كه عقد اختصاص بالفاظ نداشته و به غير الفاظ