بالف و لام نكره در موضع شرط رجوع شود به ( تلويح ص 106 ، 93 ) .
در اصول رشاد آمده است :
شكى نيست در اينكه بعضى از الفاظ مانند لفظ جمع ( جاءني جميع الناس ) لفظ كلّ ( جاءني كلّ الناس ) جمع محلّى با لام ( جاءني الرجال ) نكره منفيه ( ما جاءني رجال ) و امثال آنها به شرحى كه در فصول آينده خواهيم ديد عرفا دلالت بر عموم ميكنند - ولى آيا اين دلالتها من باب دلالت حقيقى است يا مجازى و يا بر سبيل اشتراك ؟ مسألهء است كه دربارهء آن نظريات مختلفى ابراز گرديده است ، يعنى گروهى آنها را حقيقت در عام و مجاز در خاص - و گروهى ديگر حقيقت در خاص و مجاز در عام - و ثالثى بين خاص و عام مشترك دانستهاند ولى چون عملا فائدهء زيادى بر اين بحث مترتب نيست لذا ما از شرح و بسط آن در اين كتاب خوددارى مىنمائيم - زيرا بالاخره هر سه گروه ، الفاظ مزبوره را عرفا و در لسان شرع و متشرعين مفيد عموم دانستهاند بنا بر اين بحث در اينكه اين افاده بر حسب دلالت لغوى نيز مىباشد يا خير ؟ و يا اينكه آن الفاظ لغتا بر معنى ديگرى نيز دلالت ميكنند يا نه ؟ از نظر يك فقيهى كه مرادش از غور در عالم الفاظ ادراك معانى عرفيه و شرعيه كلمات شارع و فهم مقاصد واقعيه وى مىباشد بحث زائدى خواهد بود .
جمع محلى با لام اجماعا مفيد عموم است مانند جاءني الرجال كه بر ، آمدن عموم رجال دلالت مىكند - ولى دلالت مفرد محلى با لام بر عموم مختلف فيه است : مستند اشخاصى كه آن را مفيد عموم ميدانند يكى كلام معروف اهلك النّاس الدّرهم البيض و الدّينار الصفر است كه آنجا كلمهء الدرهم و الدينار كه مفردهاى محلى با لام هستند با صفت جمع البيض و الصفر موصوف شدهاند - لذا با در نظر گرفتن لزوم مطابقت صفت با موصوف مسلم ميگردد كه آن الفاظ مفيد عموم ميباشند و الا نمىتوانستند صفت جمع بر خود بگيرند - و ديگر آيهء
إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
است كه در اينجا كلمهء الانسان كه مفرد محلى با لام است بوسيلهء جملهء الا الذين آمنوا قبول استثناء كرده است و بديهى است كه قبول استثناء دليل افادهء عموم مىباشد و الا اگر دال بر واحد ميبود هرگز نمىتوانست استثناء قبول نمايد .
مخالفين اين نظريه پس از رد اين دلائل و اثبات اينكه معنى عموم از مفرد محلى با لام متبادر نيست مئالا چنين بيان كردهاند .
هر چند مفردات مزبوره بر حسب وضع مفيد عموم نيستند ولى بموجب قرائن حاليه مسلم است كه شارع تقريبا در همه موارد از آنها ارادهء عموم كرده است كما اينكه در آيهء
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا
حليت عموم دادوستدهاى تجارتى و حرمت عموم معاملات ربوى را اراده نموده و همچنين در حديث
الماء اذا بلغ قدر كرّ لم ينجسه شىء
عدم تنجس عموم آبهاى كر را اراده فرموده است انتهى . . .
نتيجهء كه از مجموع بيانات طرفين حاصل مىشود آن است كه مفرد محلى