و هر چه قدر پائين آيد خواه پسرى باشد يا دخترى .
2 - زن پسر بر پدرش حرام است چنان كه در قرآن مجيد است
وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ .
ولى پسر خواندهء زنش بر كسى كه او را بفرزندى قبول كرده حرام نيست . اين عادتى بود كه اسلام آن را ابطال نمود .
3 - مادر زن اگر چه بالا رود خواه پدرى باشد يا مادرى .
كسى كه با زنى عمل نامشروع كرده باشد نمىتواند با مادر يا دختر او ازدواج كند . و پسر و پدرش هم نمىتوانند با آن ازدواج نمايند .
و در حكم تحريم فرقى بين زنا و شبهه نيست . و همچنين فرقى نيست بين اينكه عمل به اختيار واقع شده باشد يا از روى اضطرار .
خلاصه آنكه اصل عمل خواه از پس باشد يا پيش موجب تحريم است و حالات مختلفهء عامل يا معمول تغييرى در حكم نخواهد داد .
مقاربت وقتى موجب تحريم است كه سابق بر عقد باشد . اما اگر پس از وقوع عقد اتفاق افتاده باشد اثرى نخواهد داشت .
بنا بر اين اگر شخصى با زنى ازدواج كرده باشد سپس پدرش يا پسرش با آن زن نزديكى نمايد يا بين او و مادرزنش يا ربيبه و يا برادر زنش اين عمل زشت اتفاق افتد نظر بقاعده الحرام لا يحرم - الحلال زنش بر او حرام نخواهد شد .
( كليات حقوق ص 280 ، 281 )
اسْباب خاصّه
- از اصطلاحات فقهى است . در كليات حقوقى آمده است .
هر چيزى كه در وجود ، محتاج بسبب مخصوصى است بدون وجود آن سبب حاصل نخواهد شد .
شارع مقدس محض حفظ نظام هيئت اجتماع بشرى و اينكه بهمديگر كمك نمايند روابط حقوقى بين آنها برقرار نموده و آن روابط را تابع وجود اسباب مخصوص و اوضاع معينى قرار داده است .
بنا بر اين ملكيت و زوجيت و امثال اينها در نظر شرع جز به اسبابى كه براى آنها مقرر گرديده تحقق نخواهد يافت .
همچنين زوال آنها نيز تابع وجود اسباب معينى خواهد بود مثلا اسباب نقل ملكيت بيع و اجاره و صلح و امثال اينهاست .
پس وقتى اين عناوين بموجب اسباب مخصوصى كه دارند انعقاد يافتند جز باسباب مخصوصى از قبيل خيار فسخ يا تقايل ، عقده آنها حل نخواهد شد .
و همچنين شارع براى زوجيت اسباب محدودى قرار داده كه عبارت از عقد ازدواج باشد و براى حل و فك آن اسبابى از قبيل فسخ و طلاق و لعان و موت و رده تعيين كرده . پس عقد نكاح بدون وجود يكى از اسباب مخصوصه منحل نخواهد شد .
بنا بر اين ، اينكه گفتهاند اعراض موجب زوال ملكيت و صحت تملك غير است با قواعد تطبيق نمىشود . اعراض نه مزيل ملكيت است نه مثبت آن و منتهى اثرى كه براى آن ممكن است فرض نمود اين است كه با دلالت قرائن و احوال مفيد