اباحهء انتفاع غير باشد اما زوال ملكيت از آن بطورى كه داخل در مباحات شود و هر كس آن را بدست آورد مالك آن گردد ، با قواعد وفق نمىدهد .
سلطنت هر شخصى نسبت به دارائى خود دلالت ندارد بر اينكه اين سلطنت را از خود سلب نمايد بلكه معقول نيست چيزى مقتضى عدم خود باشد .
پس مجرد اعراض كافى در انتزاع ملكيت از شخص نخواهد بود . و هر چند مقتضاى قاعده سلطنت اين است كه شخص بتواند مالى را از ملكيت خود منتزع نمايد ولى چون انتزاع ملكيت نتيجه عقود و معاملات است بايد بطريق تبديل و تحول صورت گيرد .
اما التزامات ضمنى مثل شرط نتيجه در ضمن عقد و التزامات استقلالى مثل نذر غايب ، آيا به آنها اثبات ملكيت يا رفع ملكيت مىشود و يا آنكه اين التزامات بدون شرط اسباب و نذر مبادى صحيح نيست ؟
ظاهرا فقهاء اتفاق داشته باشند بر اينكه شروط و نذور از اسباب مثبت ملكيت و رافع ميباشند و مستندشان ظاهرا عموم ادلهء شروط و نذور باشد و مسأله در مورد نذور اگر اجماعى نباشد جاى تأمل است .
بهر حال شروط و نذور تأثيرى در حصول زوجيت يا طلاق يا فسخ نداشته و به اين طور شرط نتيجه حاصل نخواهد شد .
بلكه صحت تعلق نذر يا شرط بايجاد اسباب خاصه آنها است .
( كليات ص 52 ، 53 )
اسْبابِ شِرْكَتْ
- از اصطلاحات فقهى است . در كليات حقوقى آمده است :
تحقق شركت به اين است كه دو نفر يا بيشتر حقوقشان در شيئى واحدى جمع شود .
شركت يا قهرى است يا اختيارى و شركت قهرى يا بجعل شارع است مثل شركت در ميراث يا باسباب ديگرى است مثل مخلوط شدن دو مال بطورى كه از همديگر امتيازى نداشته باشند .
و از اين قبيل است وصيت به ثلث براى جماعتى يا وقف ملكى بر آنها .
شركت اختيارى نيز داراى اسبابى است :
1 - ممزوج كردن دو مال است بهمديگر بطورى كه بين آنها امتيازى نباشد .
2 - عقد - مثل اين كه دو نفر ملكى را باتفاق همديگر خريدارى نموده يا اجاره كرده باشند .
( كليات حقوقى ص 199 )
اسْبابِ شَرْعِىّ
- ( اصطلاح اصولى و فقهى ) آنچه شرع براى امرى قرار داده باشد چنان كه وضوء براى طهارت .
اسْبابِ عادى
- ( اصطلاح اصولى و فلسفى ) آنچه عادتا سبب باشد مانند بريدن اوداج اربعه كه سبب قتل است ( از قوانين ص 42 - خزائن ص 26 ) و رجوع به مقدمات شرعى ، عرفى و عادى شود .
اسباب عالية
- ( اصطلاح فلسفى و عرفانى ) علل اوليه را از آن جهت كه غايت عقليه و غايت الغايات كائناتاند اسباب قصوى و عاليه و قاصيه ناميدهاند