راجع باستلزامات عقليه چون در ضمن مباحث گذشته ، از قبيل مبحث مربوط بمقدمهء واجب - حجيت مفاهيم - دلالت امر بر نهى از اضداد و غيره به حد كافى بحث شده لذا در اين فصل فقط دربارهء مستقلات عقليه گفتگو خواهد شد .
3 - بعضى از امور مانند احسان و امانت و راستگوئى ذاتا نيكو و پسنديده هستند و بعضى ديگر مانند ظلم و خيانت و دروغگوئى ذاتا و با قطع نظر از خطاب شارع قبيح و مستهجن ميباشند - و عقل سليم اين حسن و قبح را بالضروره تشخيص داده و امور اوليه را من حيث الذات تحسين و امور اخيره را من حيث الذات تقبيح مينمايد .
4 - عقل پس از اينكه حسن و قبح اشياء را بر حسب فطرت تشخيص و آنها را از يكديگر تميز داد طبعا و بالملازمه به حكم شرعى آنها نيز پى ميبرد - زيرا بالبداهه مسلم است كه احكام شرعيه تماما موافق حكمت و ميزان عقل ميباشند و شارع حكيم هيچ گاه دستورى بر خلاف عقل صادر نمىفرمايد و فى المثل هرگز احسان را تحريم و يا ظلم را تجويز نمىكند - پس هر امرى كه ذاتا مستحسن باشد آن امر مطلوب شارع و هر امرى كه عقلا مستهجن باشد مبغوض وى خواهد بود - و بعبارة ديگر هر آنچه را كه عقل نيكو و يا نيكوتر بشمارد شرع نيز ان را مستحب و يا واجب ميشمرد - و هر آنچه را كه عقل ناپسند و يا قبيح بشمارد شرع نيز آن را مكروه و يا حرام ميشمرد .
پس يك رابطهء معنوى بين عقل و شرع برقرار مىباشد كه بهر آنچه كه عقل فتوى دهد شرع نيز بر آن فتوى خواهد داد و به همين جهت از حكم عقل ميتوان به حكم شرع پى برد - و در واقع عقل سليم و عارى از شوائب اوهام با درك حسن و قبح اشياء ، استلزاما بر وجوب و يا حرمت و يا ساير احكام شرعيه آنها واقف شده و آن احكام را در مواقع ضرورت يعنى در هنگام سكوت رسول ظاهرى و نبودن نص و خطاب صريح ، براى ما بيان مينمايد .
خلاصهء كلام آنكه بارى تعالى احكام و دستورهاى خود را گاهى بوسيلهء نبى ظاهرى و زمانى بلسان عقل كه نبى باطنى مىباشد بمكلفين ابلاغ ميفرمايد - و همان طورى كه اقوال و افعال و تقريرات نبى ظاهرى حجت و لازم العمل است همين طور تشخيصات عقل نيز حجت و لازم العمل مىباشد . - 5 - توسل به عقل و استناد بادله عقليه و اصول و قواعدى كه در اين باب تأسيس گشته و در فصول آينده اين كتاب بيان خواهند شد در صورتى جائز است كه مكلف نسبت بچگونگى حكمى كه اجمالا از طرف شارع بر وى متوجه شده است شاك و مردد باشد - و الا اگر نسبت بچگونگى آن قاطع و يا ظان باشد مسلم است كه بر حسب اقتضاى مورد ، بقطع و يا به ظن خود عمل خواهد كرد .
( اصول رشاد 229 - 226 )
أدِلّه فِقْه
- ( اصطلاح اصولى ) مراد ادلهء اربعه است باضافهء اصول عمليه در مقام فقد دليل ( از خزائن ص 73 - قوانين ج 2 ص 219 ) .