تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
كه از جهتى عمل عبادى و از جهتى ديگر عمل عدوانى است - و به همين نظر اشخاصى كه بامكان اجتماع امر و نهى قائل شده‌اند صلاة در دار مغصوبه را صحيح دانسته و گفته‌اند كه صلاة مزبوره از حيث اينكه عمل عبادى است مامور بها و از حيث اينكه عمل عدوانى است منهى عنها مىباشد - و بنا بر اين مصلى در مكان مزبور از جهت اوليه مصاب و از جهت اخيره مخطى و معاقب مىباشد - زيرا تعلق امر از جهتى مانع از تعلق نهى از جهت ديگر نيست - ولى قائلين بعدم امكان اجتماع امر و نهى - صلاة مزبوره را باطل دانسته‌اند زيرا بعقيدهء آنان صلاة مزبوره از لحاظ اينكه تصرف در مال مغصوب است منهى عنها مىباشد و ديگر تعلق امر بر آن غير معقول است . پس از تمهيد اين مقدمه و تعيين مورد نزاع اينك به بيان مطالب اساسى اين فصل مبادرت مينمائيم . مراد از امر طلب ايجاد فعل و مراد از نهى طلب نفى فعل مىباشد - پس امر و نهى نقيض يكديگرند و اجتماعشان در شىء واحد ممتنع و مستلزم اجتماع نقيضين مىباشد اعم از آنكه آن شىء داراى يك جهت و يا متضمن جهات عديده باشد - چه آنكه اجتماع آنها در شىء واحد داراى جهت واحده از اين لحاظ ممتنع بود كه مستلزم اجتماع نقيضين ميگرديد و اين استلزام در صورت تعدد جهت نيز موجود مىباشد . زيرا چون مورد و متعلق در هر دو صورت متحد است لذا اجتماع آنها در آن مورد بالاخره مستلزم اجتماع نقيضين مىباشد . مثلا صلاة در دار مغصوبه هر چند متضمن جهات عديده است لكن متعلق حكمين متناقضين بالاخره شيئى واحد است يعنى همان حركات و سكناتى است كه در عرف متكلمين مجموعهء آنها را ( كون ) ميگويند و بديهى است اين كون كه شىء واحدى است نمىتواند در آن واحد متعلق دو حكم متناقض گشته و باعتبار اينكه جزئى از اجزاء صلاة است و مامور به و باعتبار اينكه عمل عدوانى است منهى عنه شود - پس اجتماع آنها در يك مورد مطلقا ممنوع و بر خلاف عقل مىباشد . لكن جمعى از متأخرين كه اجتماع آنها را ممكن دانسته‌اند در مقام اثبات مدعاى خود چنين استدلال كرده‌اند : راست است كه در صلاة فى الدار المغصوبه مثلا امر و نهى در يك جا مجتمع شده‌اند ولى در تحليل عقلى هر يك از آنها متعلق جداگانهء دارند چه آنكه متعلق امر مفهوم لا به شرط و طبيعت مطلقهء صلاة است من حيث هى و با قطع نظر از مصاديق و افراد آن ( كه صلاة در دار مغصوبه نيز از آن جمله است ) و همچنين متعلق نهى مفهوم كلى غصب است من حيث هو و با قطع نظر از اينكه آن غصب در ضمن اداى صلاتى انجام گيرد يا خير ؟ پس در اين مرحله كه مرحله تعلقى است هر يك از حكمين متناقضين بمتعلق خاص و جداگانهء تعلق گرفته است و اين متعلق‌ها مفهوما و در مقام تعلق از يكديگر