به را در ضمن فرد محرمى انجام دهد عرف او را از جهتى مطيع و از جهتى ديگر عاصى شناسد ( از كفايه ج 1 ص 234 - 339 قوانين الاصول ، رجوع به كفايه الاصول شود . ) در كتاب اصول رشاد آمده است :
بحث راجع به اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، از مباحث علم كلام است ولى چون كثيرى از مسائل و فروع فقهيه متفرع بر آن ميباشند لذا علماى اصول نيز آن را در كتب خود عنوان كردهاند و ما هم كه بطرح آن پرداختهايم قبل از شروع به بيان مطالب مربوطه بدان مقدمة بتحرير محل نزاع آغاز مينمائيم :
هر شيئى كه قابليت اتصاف بصفت حرمت يا وجوب را داشته باشد يا واحد بالجنس است و يا واحد بالشخص :
واحد بالجنس آن واحدى است كه داراى انواع و افراد كثيره باشد مانند مفهوم سجود كه داراى افراد و انواع متعدده است يعنى شامل انواع و اقسام سجودها است كه از جمله سجود للّه و سجود للشمس و سجود للقمر و غيره .
در اين قبيل موارد اجتماع امر و نهى اجماعا ممكن مىباشد يعنى بر آمر جائز است كه بيك نوع از سجود امر و از انواع ديگر نهى نمايد مثلا سجود للّه را ايجاب و سجود للشمس و القمر را تحريم كند - در اين صورت ماهيت سجود با حفظ عنوان وحدت جنسى خود باعتبار يكى از افرادش واجب و باعتبار فرد ديگرش حرام مىشود - و هر چند برخى از قدماء معتزله اجتماع امر و نهى را در اين مورد نيز منع نمودهاند ليكن چون قول آنان بواسطه شذوذ و ضعف دلائل قابل التفات نيست لذا ميتوان ادعا كرد كه جواز اجتماع امر و نهى در اين مورد مجمع عليه بين فريقين مىباشد و به همين جهت از مورد نزاع ما نيز خارج است .
و اما واحد بالشّخص ! واحد شخصى كه منحصر در فرد مشخص است ممكن است فقط داراى يك جهت و يا اينكه متضمن جهات متعدده باشد . در صورتى كه داراى يك جهت باشد توجه امر و نهى در آن واحد بدان ، غير ممكن است . زيرا مطلوب از امر ايجاد فعل ، و مطلوب از نهى عدم ايجاد آن ، مىباشد . بنا بر اين آمر نمىتواند در آن واحد و از جهت واحده دو تصميم متضاد گرفته ، هم طالب وجود آن و هم طالب عدم آن گردد - و همچنين مامور نيز قادر نمىباشد كه در آن واحد آن را هم انجام دهد و هم ترك بگويد - پس اجتماع تكاليف متضاده در اين مورد به دو اعتبار مخالف عقل است يكى باعتبار نفس آن تكاليف كه صدورشان در آن واحد از ناحيه يك آمر مستحيل است و يكى هم از نظر مكلف ، كه انجامشان بر وى غير مقدور است - و به همين جهت همگى در عدم جواز آن متفق - القولند و اجتماع امر و نهى را در آن متفقا منع كردهاند .
پس نزاع در هيچ يك از اين موارد نيست و بلكه فقط در مورد آن واحد با تشخصى است كه داراى جهات و اعتبارات متعدده باشد مانند صلاة در محل غصبى
فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 66
مساهمون: سيد جعفر سجادى
ص٦٦