استحقاق شعبههاى زيادترى پيدا مىكند مثل اينكه شخص واحدى جد جد پدرى و جد جده مادرى هم باشد و مثل اينكه شخص پسر پسر عمو و پسر پسر دائى بوده و در عين حال پسر دختر عمه از طرف پدر و پسر دختر خاله از طرف مادر باشد .
( كليات حقوق ص 481 )
اجْتِماعِ أكْوان
- ( اين اصطلاح اصولى است ) و مراد بقاء اكوان است كه قول كعبى است رجوع ببقاء اكوان شود .
اجْتِماع أَمْر وَ نَهْى
- ( اين اصطلاح اصولى است ) و ميان اصوليان اختلاف است كه آيا اجتماع امر و نهى در يك مورد روا باشد يا نه و آيا اصولا ممتنع است يا ممكن فرض . مسأله اين است كه يك مورد هم مأمور به باشد و هم منهى عنه و بديهى است كه يك امر از يك جهت نتواند هم مأمور به باشد و هم منهى عنه مثلا تصرف در ملك غصبى از جهت آنكه تصرف در غصب است منهى عنه باشد و از همان جهت هم مأمور به باشد پس مورد اختلاف يك امر است كه او را دو جهت باشد از يك جهت مأمور به باشد و از جهت ديگر منهى عنه باشد .
چنان كه در مثال فوق تصرف در غصب اگر نماز خواندن باشد كه واجب و مأمور به است يا انقاذ غريق كه واجب است كه از جهت آنكه تصرف در غصب است منهى عنه و حرام است و از جهت آنكه نماز است مأمور به است و بالجمله بيك عنوان منهى عنه و بعنوان ديگر مأمور به است و وجودا جمع شدهاند و فرق بين اين مسأله و نهى در عبادات اين است كه تعدد عنوان و وجه در يك امر آيا موجب تعدد متعلق امر و نهى است يا نه در حال كه در مسأله نهى در عبادات نهى مستقيما وارد بر عبادات شود چنان كه روزه در عيد فطر . پس اين مورد را نتوان بمورد نهى در عبادات قياس كرد زيرا در اين مورد عبادت بطور مستقل مأمور به است و غصب هم بطور مستقل منهى عنه است نهايت در مورد خاصى وجودا متحد شدهاند و در مسأله نهى در عبادات نهى بطور مستقيم بر عبادت وارد شده است ديگر آنكه اين مسأله از مسائل عقلى است و شامل تمام اقسام واجب و تحريم غيرى ، نفسى و جز آن مىشود . برخى از اصوليان گويند روا باشد يعنى امتثال بآوردن مأمور به حاصل مىشود نهايت در ضمن انجام واجب مرتكب حرام شده است برخى ديگر گويند چون مأمور به و منهى عنه وجودا يكى است امتثال حاصل نشده و عبادت فاسد است البته در صورتى كه يكى از دو طرف و عنوان ترجيح داده شود عمل بدان شود اشكال زياد در موردى است كه ترجيحى در بين نباشد و در اين مورد است كه محققان گويند تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمىشود زيرا ممكن است عناوين زيادى منطبق و متصادق باشند وجودا بر يك امر . آنان كه گويند اجتماع امر و نهى جايز است گويند نظير آن در شرع واقع است مثل نماز در موارد و مواضع تهمة چنان كه در حمام كه نهى دارد نهايت نهى تحريمى نيست و روزه در سفر و در بعضى از ايام پس تعدد وجه كافى است در اجتماع . ديگر آنكه كسى كه مأمور