باشد و مواضع اجماع را بداند تا در مقام افتاء رأيى مخالف اجماع ندهد و بر مباحث علم اصول محيط و در آنها صاحب نظر باشد و هكذا . . .
هر كس كه جامع اين علوم و واجد ملكهء قدسيه استنباط گردد و بتواند احكام همهء موضوعات مبتلى بها را بلا استثناء از مآخذ صحيحه استخراج كند او را مجتهد مطلق و آن ملكهء قدسيه را كه در وى بوجود آمده است اجتهاد مطلق خوانند لكن اگر قدرت استنباطش به آن درجه از كمال نرسيده باشد يعنى فقط بر استنباط برخى از احكام قادر باشد در اين صورت او را مجتهدى متجزّى و قدرت ناقصهء او را اجتهاد متجزى گويند .
پس مجتهد و اجتهاد بر دو قسم تقسيم ميشوند .
1 - مجتهد مطلق - و اجتهاد مطلق 2 - مجتهد متجزى - و اجتهاد متجزى استنباط مجتهد مطلق هم دربارهء خود و هم دربارهء مقلدينش به حكم اجماع حجت است يعنى اگر مجتهد مزبور با استفراغ وسع و اعمال قواى استنباطيه خويش حكمى را از مآخذ اصليه استخراج نمود و بر صحت آن ظن قوى حاصل كرد اين ظن دربارهء شخص وى و همچنين دربارهء عاميانى كه از وى تقليد كردهاند اجماعا حجت و لازم الاتباع خواهد شد . ولى اگر مجتهد متجزى حكم يك يا چند مسأله را استنباط و بر صحت آن ظن پيدا كرد آيا اين ظن دربارهء شخص وى حجت خواهد بود يا خير ؟ يعنى شخص متجزى كه هنوز بدرجهء اجتهاد مطلق نرسيده آيا ميتواند بظنون حاصله از استنباطات خويش عمل كند يا نه ؟
علامه و جمعى از مشايخ متأخرين گفتهاند كه ظن مزبور دربارهء شخص وى حجت است زيرا هر چند كه او در استنباط كل مسائل با مجتهد مطلق برابر نيست ولى در حدود همان مسائل معدودى كه در استنباط آنها بذل جهد نموده با مجتهد مزبور مساوى مىباشد و همان طورى كه استنباطات مجتهد مطلق نسبت بكل مسائل دربارهاش حجت است همين طور استنباطات متجزى نيز نسبت به بعض آنها دربارهاش حجت خواهد بود .
لكن اين استدلال به چندين وجه مردود است يكى آنكه چون متجزى محيط بر جميع ادله نيست لذا بر صحت استنباطات وى نمىتوان اعتماد كرد چه آنكه ممكن است ادلهء را كه وى مناط استنباط خويش قرار داده با ادله ديگرى كه وى از آنها مطلع نيست معارض باشد ديگر آنكه قدرت استنباط يك مجتهد متجزى را نمىتوان با قدرت استنباط مجتهد مطلق مساوى دانست زيرا كه مجتهد مطلق كه بر علوم مقدماتى اجتهاد محيطتر است قدرت استنباطش نيز فزونتر مىباشد و چه بسا كلامى كه در نظر ظاهر بين مجتهد متجزى مفيد حرمت بوده در نظر واقع بين مجتهد مطلق مفيد كراهت باشد سوم آنكه حجيت ظن مجتهد مطلق نه من باب حجيت ظن است تا ظن متجزى نيز از حيث وحدت مناط بر آن قياس شود بلكه فقط به حكم
فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 70
مساهمون: سيد جعفر سجادى
ص٧٠