مستأجر را نرسد كه مورد اجاره را به ديگرى اجاره دهد مگر آنكه در ضمن عقد شرط كرده باشد .
مالكى گويد : اجاره و اكراء بيك معنى است نهايت برخى از چيزها را اجاره گويند و برخى را كرايه و معمولا اجارهء صاحب صنايع و كارگر را اجير گويند .
شهيد گويد : « و كلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح اعارته و اجارته و يعكس فى الاجاره كليا دون الاعارة منفردا كان او مشاعا » .
و چون عقد است نياز بايجاب و قبول دارد و ايجاب آن به عربى « آجرتك او اكريتك او ملكتك منفعتها » مىباشد .
و متعاقدين بايد عاقل و كامل باشند و مختار و جايز التصرف باشند و بمحض وقوع عقد موجر مالك مال الاجاره مىشود و به تسليم عين موجره بايد مال الاجاره نيز تسليم موجر شود .
( از شرح لمعه ج 2 ص 2 - الفقه على مذاهب الاربعه ج 3 ص 134 - 207 دستور ج 1 ص 38 - كشاف ج 1 ص 75 ) در معتقد الاماميه آمده است :
صحت اجارت محتاج شروطى است :
از جملهء آن ثبوت ولايت است متعاقدين [ را ] ، كه موجر و مستأجراند ، [ يعنى : ] اجارتدهنده و اجارتگيرنده .
و آنكه معقود عليه از جانبين معلوم باشد ، يعنى : آنچه باجارت مىدهد . و مال اجارت بايد كه معلوم باشد ، و بايد كه بر تسليم آن قادر باشد ، و از وى انتفاع توان گرفتن : كه اگر زمين باجارت دهد از براى زراعت در وقتى كه زراعت فائت شود برفتن آن وقت ، و آب در آن زمين ايستاده باشد در آن وقت و زائل نشود ، اجارت باطل باشد ، زيرا كه انتفاعش متعذر است .
و بايد كه منفعت مباح بود : كه اگر مثلا جايگاهى باجارت دهد تا در آن خمر كنند ، روا نباشد .
و اگر مسكن باشد ، مدتش معين بايد . و اگر چهارپاى باشد مسافت تعيين بايد كرد .
و چون عقد اجارت صحيح شد ، موجر مستحق اجرت شود در حال ، مگر كه شرط اجل كنند . و مستأجر بنفس عقد مالك منفعت گردد ، تا اگر درازگوشى بكرا گيرد ، تا برنشيند ، و بجايى معين برد ، و درازگوش بستاند ، و درين مدت كه توان رفتن به آنجا نرود ، اجرت بر وى لازم شود ، زيرا كه استيفاى حق خود نكرد ، و ضايع گردانيد ، و اين حق موجر را اسقاط نكند .
و مستاجر را روا بود كه آن را بغيرى دهد بزيادت و نقصان الا شرط كرده باشد كه به كسى ديگر ندهد .
و اجارت عقدى لازم است از هر دو جانب منفسخ نشود ، الا بحصول عيبى از قبل مستاجر ، چنان كه مفلس شود باجرت ، آنگه موجر مالك فسخ گردد ، يا مسكن خراب شود ، و [ موجر ] اين [ را ] [ به ] حالت [ اول ] خود نبرد ، آنگه مستاجر مالك فسخ گردد .
و اجارت بمرگ هر يكى از موجر و مستاجر منفسخ گردد .
فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 61
مساهمون: سيد جعفر سجادى
ص٦١