الفصل السابع من المقالة الخامسة في تعريف مناسبة الحد والمحدود
ولقائل أن يقول : إن الحد كما وقع عليه الاتفاق من أهل الصناعة مؤلف من جنس وفصل ، وكل واحد منهما مفارق للآخر ، ومجموعهما هو الحد « 1 » ، وليس الحد إلّا ماهية المحدود ، فتكون نسبة المعاني المدلول عليها بالجنس والفصل إلى طبيعة النوع كنسبتها في الحد إلى المحدود « 2 » . وكما أن الجنس والفصل جزءا الحد ، فكذلك معنياهما جزء المحدود . وإذا كان كذلك لم يصح حمل طبيعة الجنس على طبيعة النوع لأنه جزء منه .
فنقول : إنا إذا حددنا فقلنا : الإنسان مثلا حيوان ناطق فليس مرادنا بذلك أن الإنسان هو مجموع « 3 » الحيوان والناطق ، بل مرادنا بذلك أنه الحيوان الذي ذلك الحيوان ناطق ، بل الذي هو بعينه الناطق . كأنّ الحيوان في نفسه أمر لا يتحصل وجوده على النحو الذي قلنا قبل « 4 » . فإذا كان ذلك الحيوان ناطقا
هامش
( 1 ) - « هو جزء الحدّ » نسخة .
( 2 ) - أي في تعريفه بالجنس والفصل .
( 3 ) - أي بطريق الافتراق .
( 4 ) - يعنى : پيشتر در تعريف گفتهايم كه حيوان كه جنس است بىفصل وجود أو حاصل نمىشود .