بالفرض . . . » در محلّ رفع و فاعل « بطل » است . بنابراين ، اشكال در عبارت شيخ الرئيس نيست .
به عقيدهء محاكم ، هر چند مشكل از آن نظر كه خواجه بيان كرده است ، رفع شده ؛ ولى اشكال ديگرى مطرح است و آن اينكه جملهء « و حدث بعد عدمه شيء آخر ، أو لم يحدث » بىفايده است ؛ چرا كه مطلب بدون اين جمله تمام است . آنچه باطل و ممتنع است ، اين است كه معدوم سابق با موجود لا حق ، متّحد شود . اينكه گفته شود :
فرقى نيست كه پس از عدم آن ، چيز ديگرى پديد آيد يا پديد نيايد ، يعنى چه ؟ اگر چيز ديگرى پديد نيايد ، اين همان فرض سوم است كه هر دو معدومند و پس از اين ، مطرح مىشود و اگر چيز ديگرى پديد آيد ، آن چيز ديگر چيست ؟ آيا همان است كه با اتحاد معدوم و موجود ، پديد مىآيد يا چيز ديگرى است ؟ اگر همان است ، باطل است ؛ زيرا معدوم با موجود ، متّحد نمىشود و اگر چيز ديگرى است ، چه نقشى دارد ؟ آيا مىخواهد با موجود لاحق ، متّحد شود يا چنين نيست ؟ اگر مىخواهد با موجود لاحق متّحد شود ، اين همان فرض اوّل است كه هر دو موجودند و دربارهء بطلان آن ، بحث شد و اگر نمىخواهد با موجود لاحق متّحد شود ، بر حدوث آن ، چه فايدهاى مترتّب است ؟
بنابراين ، بايد حق به محاكم بدهيم و عبارت مزبور را « حشو في الكلام لا طائل تحتّه » « 1 » معرّفى كنيم .
3 . معدوم بودن هر دو
شيخ الرئيس دربارهء اين صورت مىگويد :
و إن كانا معدومين فلم يصر أحدهما الأخر ؛
و اگر هر دو معدومند ، يكى از آنها ديگرى نشده است .
هامش
( 1 ) . الاشارات و تنبيهات ، ج 3 ، ص 297 .