الدرس ( 63 ) ايراد اشكال في مركبية القدر الجامع بين الافراد
والاشكال فيه بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا ، إذ كل ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا لما عرفت . ولا أمرا بسيطا ، لأنه لا يخلو : اما أن يكون هو عنوان المطلوب ، أو ملزوما مساويا له . والأول غير معقول ، لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى الا من قبل الطلب في متعلقه مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب وعدم جريان البراءة مع الشك في اجزاء العبادات وشرائطها ، لعدم الاجمال حينئذ في المأمور به فيها ، وانما الاجمال فيما يتحقق به وفي مثله لا مجال لها كما تحقق في محله . مع أن مشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشك فيها ، وبهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا مدفوع .
* * * لقد أشكل صاحب التقريرات في الجامع المذكور سابقا ، وحاصله .