ج - الحقيقة والمجاز بين الصحيح والأعم . وهذا كأخويه .
د - الوضع العام والموضوع له الخاص . وهو مشمول في البحث .
ه - الوضع العام والموضوع له العام . وهو مشمول أيضا .
فعليه يدار البحث بناءا على الاحتمالين الأخيرين ، ولا بد على القول بالصحيح والأعم من قدر جامع في البين بناءا على الاحتمالين ، وكان هذا القدر الجامع حين وضع تلك الالفاظ هو المسمى بلفظ كذا .
وهنا يقع الكلام على جانبين :
1 - الحقيقة الجنسية .
ب - الحقيقة الفردية .
أما الحقيقة الجنسية هي المفهوم المنتزع من الافراد المتحد مع الافراد في الوجود .
وأما الحقيقة الفردية هي الوجود الخارجي الذي يشخصه ايجاد الطبيعة ، كأيجاد طبيعة الصلاة مثلا بفرد منها .
فألاول : يعنى المفهوم المنتزع من الافراد هو القدر المشترك ، ولا اشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة ، ولا ريب في امكان الإشارة اليه بخواصه وآثاره . وهذان - أي الموجودية بين الافراد وامكان الإشارة - كافيان للتعريف فان الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد موجود في جميع المصاديق يؤثر الكلى في ذلك الأثر - أي يصدر ذلك الأثر عن الكل - بذلك الجامع .
والثاني : يعنى الوجود الخارجي المشخص هو صنف من المأمور به الذي مثلناه بالصلاة . فمثلا الظهرية صنف من مجموعة صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، وفي كلها يوجد الأثر الواحد ، فيصح حينئذ تصوير المسمى
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 125
مساهمون: علي بن الحسين العلوي
ص١٢٥