[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ الْخَلَنْجِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ غُلَاماً يَتِيماً عَلَى فَرَسٍ اسْتَأْجَرَهُ بِأُجْرَةٍ وَذَلِكَ مَعِيشَةُ ذَلِكَ الْغُلَامِ وَقَدْ يَعْرِفُ ذَلِكَ عَصَبَتُهُ فَأَجْرَاهُ فِي الْحَلْبَةِ فَنَطَحَ الْفَرَسُ رَجُلًا فَقَتَلَهُ عَلَى مَنْ دِيَتُهُ قَالَ عَلَى صَاحِبِ الْفَرَسِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْفَرَسَ طَرَحَ الْغُلَامَ فَقَتَلَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْفَرَسِ شَيْءٌ
شرح
أنه يلزمه ابتداء تكليف الإحضار والحبس ، فإن مات القاتل فالدية . ويمكن حمله على المشهور .
الحديث السابع : ضعيف .
قوله : استأجره الظاهر رجوع الضمير إلى الغلام ، أي : استأجر الغلام بأجرة ومعيشة الغلام من تلك الأجرة .
ثم اعلم أن الأصحاب فرضوا ذلك فيما إذا ركب عبده دابته ، فمنهم من قال بكون الضمان مطلقا على المالك ، والأكثر قالوا به فيما إذا كان العبد صغيرا ، ولعل عدم ضمانه للغلام لأنه استأجره وأركبه لمصلحته ولم يفرط في حفظه .
قوله : فأجراه في الحلبة قال الجوهري : الحلبة بالتسكين خيل تجمع للسباق من كل أوب لا تخرج من إصطبل واحد ، كما يقال للقوم إذا جاءوا من كل أوب للنصرة قد أحلبوا . « 1 »
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 115 .