قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا يَوْماً وَخَرَجْتُ فِي حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ وَنَسِيتُ نَفَقَةً لِي فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلَامِي عَلَى بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذَلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً قَالَ فَقَالَ لَهُ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَلَا تَبِيعَهَا وَلَكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً .
[ الحديث 28 ]
28 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَإِنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَإِنَّهَا حَبِلَتْ وَإِنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ وَلَا يَبِيعُهُ وَجَعَلَ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ قَالَ فَقِيلَ رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَإِنَّهُ لَمْ يَبْعَثْهَا فِي حَوَائِجِهِ وَإِنَّهُ اتَّهَمَهَا وَحَبِلَتْ فَقَالَ إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ وَلَا يَبِيعُهُ وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ وَمَالِهِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ مِثْلَ تِلْكَ
شرح
وقال في الشرائع : لو وطئ أمته ووطئها آخر فجورا ، لحق الولد بالمولى .
ولو حمل مع ولادته إمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه قيل : لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد ، وفيه تردد « 1 » . انتهى .
والقول المذكور للشيخ وأكثر الأصحاب .
الحديث الثامن والعشرون : ضعيف .
قوله عليه السلام : وليست هذه مثل تلك أي : في الصورة الأولى يوصي له بالدار فقط لقوة التهمة بخروجها من الدار
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 342 .