[ الحديث 4 ]
4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ فِي بَلَدِنَا رُبَّمَا أُوصِيَ بِالْمَالِ لآِلِ مُحَمَّدٍ ص فَيَأْتُونَ بِهِ فَأَكْرَهُ أَنْ أَحْمِلَهُ إِلَيْكَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَكَ فَقَالَ لَا تَأْتِنِي بِهِ وَلَا تَعَرَّضْ لَهُ .
[ الحديث 5 ]
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوْصَى رَجُلٌ بِثَلَاثِينَ دِينَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَةَ ع قَالَ
شرح
ولا يخفى أن ما نسبه رحمه الله إلى الشيخ هو ظاهر اختيار ابن إدريس ، ومذهب الشيخ غير مذكورها هنا ، إذ ظاهر كلامه عدم جواز الأخذ بدون البينة مطلقا كسائر الديان ، فتدبر .
الحديث الرابع : صحيح .
قوله عليه السلام : لا تأتني به قال الوالد العلامة نور الله مرقده : النهي للتقية ، أو لعدم أهلية الراوي للوكالة وإن كان ثقة في الرواية .
الحديث الخامس : حسن .
قوله : لولد فاطمة أقول : الولد بالتحريك وبالضم يكون مفردا وجمعا ، ولعل بناء الكلام على جمعيته بالقرائن . ويحتمل أن يقال على تقدير إفراده أيضا يكون مبنيا على كون الجنس المضاف مفيدا للعموم .
قوله : إنما أوصى بها قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : أي هم كثيرون فكيف تجيز لواحد منهم ،