لَا بَأْسَ .
[ الحديث 242 ]
242 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ يُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يُجْعَلْ فِيهَا مَا يَقْلِبُهَا .
[ الحديث 243 ]
243 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا بَاعَ عَصِيراً فَحَبَسَهُ السُّلْطَانُ حَتَّى صَارَ خَمْراً فَجَعَلَهُ صَاحِبُهُ خَلًّا فَقَالَ إِذَا تَحَوَّلَ عَنِ اسْمِ الْخَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
شرح
الحديث الثاني والأربعون والمائتان : موثق كالصحيح .
وقوله " ما يقلبها " في أكثر نسخ الكتاب بالقاف ، وفي الكافي « 1 » بالغين ، وهو أظهر كما سيظهر من تأويل الشيخ أيضا .
الحديث الثالث والأربعون والمائتان : موثق كالصحيح .
قوله : فحبسه السلطان لعل المراد أنه حبس السلطان المشتري بعد قبض العصير . ويحتمل أن يكون المراد حبس البائع قبل إقباضه ، ففي صحة البيع حينئذ نظر ، ولعله على هذا لما لم يكن غرض السائل السؤال عن حال البيع لم يتعرض عليه السلام له .
ويحتمل أن يكون المراد حبس البائع بعد إقباضه قبل أخذ الثمن ، ويكون غرض السائل أنه لما صار خمرا قبل أخذ الثمن هل يجوز له أخذه ؟ فأجاب عليه السلام بأن كراهة أخذ الثمن إنما هو في حال كونه خمرا ، فأما بعده فلا بأس .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 428 ، ح 4 .