[ الحديث 31 ]
31 رَوَى ذَلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِ لِلسَّمَكِ آكُلُهُ فَقَالَ مَا كُنْتُ لآِكُلَهُ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ .
[ الحديث 32 ]
32 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ مَجُوسِيٍّ يَصِيدُ السَّمَكَ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ فَقَالَ مَا كُنْتُ لآِكُلَهُ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي حَتَّى أَسْمَعَهُ يُسَمِّي .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِي ذَكَرَهُ حَمَّادٌ فِي تَأْوِيلِ الْخَبَرِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ غَيْرُ مُرَاعَاةٍ فِي صَيْدِ السَّمَكِ وَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ هُوَ أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى الصَّيْدِ فَيَرَاهُ أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنَ الْمَاءِ حَيّاً أَوْ يُعْطَى وَهُوَ حَيٌّ لِأَنَّهُ مَتَى أَعْطَاهُ الْمَجُوسُ أَوْ غَيْرُهُمْ مِنْ أَصْنَافِ الْكُفَّارِ وَهُنَّ أَمْوَاتٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث الحادي والثلاثون : صحيح .
وقال في الشرائع : لو أخرج السمك مجوسي أو مشرك فمات في يده حل ، ولا يحل أكل ما يوجد في يده حتى يعلم أنه مات بعد إخراجه من الماء . « 1 » وقال في المسالك : هذا هو المشهور وعليه العمل ، وظاهر المفيد تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا . وقال ابن زهرة : الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر . وقضية كلام الشيخ في الاستبصار الحل إذا أخذه منه المسلم حيا . « 2 » الحديث الثاني والثلاثون : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 207 .
( 2 ) المسالك 2 / 203 .