[ الحديث 23 ]
23 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَقَالَ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرَاجِعَكِ فَتَزَوَّجِي زَوْجاً غَيْرِي فَقَالَتْ لَهُ قَدْ تَزَوَّجْتُ زَوْجاً غَيْرَكَ وَحَلَّلْتُ لَكَ نَفْسِي أَ يُصَدِّقُ قَوْلَهَا وَيُرَاجِعُهَا وَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ثِقَةً صُدِّقَتْ فِي قَوْلِهَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ عُمَرَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَالُ اقْتَضَتْ أَنْ يُفْتِيَ ع بِمَا يُوَافِقُ مَذْهَبَهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
وقال في المسالك : الرواية هي رواية محمد بن مضارب ، وهي مطرحة لضعف الطريق ، والموجوء في معنى الخصي . أما المجبوب فإن بقي منه مقدار الحشفة صح تحليله وإلا فلا . « 1 » الحديث الثالث والعشرون : صحيح .
وقال في الشرائع : لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة ، قيل : يقبل ، لأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها ، وفي رواية : إذا كانت ثقة صدقت « 2 » .
وقال في المسالك : القول بالقبول هو المشهور وعليه العمل ، والرواية هي صحيحة حماد ، والمراد بالثقة من يسكن النفس إلى خبرها وإن لم تتصف بالعدالة ويمكن حمل الرواية على استحباب مراعاة الثقة . « 3 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 28 .
( 2 ) شرائع الإسلام 3 / 29 .
( 3 ) المسالك 2 / 29 .