غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الْمَاضِيَةِ قَالَ وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
الطَّلاقُ
شرح
قوله عليه السلام : طلاق السنة طلاق السنة يطلق على معنيين أعم وأخص ، فالمعنى الأعم كل طلاق جائز شرعا ويقابله البدعي . والمعنى الأخص هو أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة ويعقد عليها ثانيا .
قوله : يعني على طهر قال الوالد العلامة قدس سره : من كلام الراوي ، أو كلامه عليه السلام تفسيرا لكلام النبي صلى الله عليه وآله ، فهو تفسير للجملة ، أو لقوله " تطليقة " أي :
مشروعة .
قوله عليه السلام : أشهد على رجعتها محمول على الاستحباب أو التقية .
قال في المسالك : الإشهاد على الرجعة غير واجب عندنا ، لكن يستحب لحفظ الحق ورفع النزاع . « 1 » قوله : هو قول الله عز وجل أي : الطلاق الصحيح لا ما أبدعته العامة .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 30 .