إِنْ كَانَتْ شَابَّةً مُسْتَقِيمَةَ الطَّمْثِ فَلَمْ تَطْمَثْ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِلَّا حَيْضَةً ثُمَّ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَلَا تَدْرِي مَا رَفَعَهَا فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ .
[ الحديث 11 ]
11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ
شرح
بيض ، فالظاهر الاكتفاء بها بعد العلم بخلوها من الحمل ، إذ لا يعتبر القصد في عدة الطلاق ، وعمل بعض الأصحاب بخبر عمار .
وجمع الشيخ في الاستبصار « 1 » بينهما بحمل خبر عمار على الاستحباب والفضل ، ويظهر منه في النهاية تنزيلهما على معنى آخر ، بحمل خبر ابن كليب على احتباس الحيضة الثانية وخبر عمار على احتباس الثالثة .
قال الشهيد الثاني رحمه الله : اعلم أن طريق الروايتين قاصرة عن إفادة مثل هذا الحكم ، ولو قيل بالاكتفاء بالتربص مدة يظهر فيها انتفاء الحمل ، كالتسعة من غير اعتبار عدة أخرى كان وجها قويا « 2 » .
وقال سبطه الجليل السيد محمد رحمه الله في شرحه على النافع : المستفاد من الأخبار الصحيحة الاكتفاء بمضي ثلاثة أشهر خالية من الحيض ، فلو قيل بالاكتفاء بها مطلقا كان متجها « 3 » . انتهى .
ولا يخفى متانة قولهما . ويمكن حمل خبري ابن كليب وابن عمار على الاستحباب ، والاحتياط ظاهر .
الحديث الحادي عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 323 .
( 2 ) المسالك 2 / 39 .
( 3 ) مخطوط .