الِابْنُ مَسَّهَا وَأَخَذَ مِنْهَا فَلَا تَحِلُّ .
[ الحديث 31 ]
31 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا
شرح
الحديث الثلاثون : صحيح .
والمس كناية عن الوطء ، وظاهره مؤيد لمذاهب من اكتفى باللمس بشهوة .
وقال السيد رحمه الله في شرح النافع : اتفق الأصحاب على أن الزنا اللاحق للعقد الصحيح لا يقرر حرمة المصاهرة ، وسواء في ذلك الزنا بالعمة والخالة وغيرهما والأخبار الواردة بذلك مستفيضة جدا ، وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين المدخول بها وغيرها ، ومقتضى رواية أبي الصباح الفرق ، ولا أعلم بمضمونه قائلا ، وفي طريقها محمد بن الفضيل ، وهو مشترك بين الثقة والضعيف .
واختلف الأصحاب في أن الزنا المتقدم على العقد هل ينشر حرمة المصاهرة كالصحيح ، بمعنى تحريم ما حرمه الصحيح من الأم والبنت وتحريم موطوءة الابن على الأب وبالعكس ، فذهب الأكثر إلى أنه ينشر الحرمة كالصحيح . وقال المفيد والمرتضى وابن إدريس لا ينشر ، واختاره المحقق ، والمعتمد الأول للأخبار المستفيضة « 1 » . انتهى .
ولعله رحمه الله غفل عما نسب إلى ابن الجنيد كما سيأتي .
الحديث الحادي والثلاثون : مجهول .
هامش
( 1 ) شرح المختصر للسيّد محمّد العاملي مخطوط .