أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَزِيدَكَ وَتَزِيدَهَا إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا تَقُولُ اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجْرٍ آخَرَ بِرِضاً مِنْهَا وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
وَمَتَى أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَزِيدَ فِي الْمُدَّةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَهَبَ لَهَا مَا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الْأَيَّامِ
[ الحديث 77 ]
77 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ وَعِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى شَهْرٍ ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ
شرح
قوله : لا بأس بأن تزيدك يدل بمفهومه على المشهور فيما سيأتي .
قوله : ومتى أراد الرجل هذا هو المشهور ، وذهب ابن حمزة إلى أنه إن أراد أن يزيد في الأجل جاز وزاد في المهر ، وهو متروك . هذا إذا كان العقد من الحال ، وأما إذا كانت المدة الثانية مبتدأة بعد انقضاء تلك المدة ، فلا يبعد جوازه على القول بعدم وجوب اتصال المدة بالصيغة ، ويمكن حمل الأخبار على الأول بل هو الظاهر منها .
الحديث السابع والسبعون : مجهول .
ويمكن أن يعد حسنا ، إذ قيل في إبراهيم بن الفضل أسند عنه .