وَقَدْ رُوِيَ إِذَا شَرَطَ دَفْعَةً أَوْ دَفْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَصْرِفُ بِوَجْهِهِ عَنْهَا عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا
[ الحديث 73 ]
73 رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَوْدٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَلَكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَلَا يَنْظُرْ .
وَمَتَى تَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ شَهْراً غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَانَ الْعَقْدُ بَاطِلًايَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 74 ]
74 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عِيسَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَلْقَى الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً وَلَا يُسَمِّي الشَّهْرَ بِعَيْنِهِ ثُمَّ يَمْضِي فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ قَالَ فَقَالَ لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا
شرح
ثم اعلم أن المشهور أنه لا يتقدر الأجل بحد في القلة والكثرة ، بل ما تراضيا عليه وإن بلغ في جانب القلة إلى حد لا يمكن الجماع فيه ، ونقل عن ابن حمزة أنه قدر الأقل بما بين طلوع الشمس ونصف النهار .
الحديث الثالث والسبعون : ضعيف .
الحديث الرابع والسبعون : مرسل ضعيف .
واعلم أنه لو عين مدة متصلة بالعقد ، فلا خلاف في صحته ، ولو عين شهرا منفصلا عن العقد فالمشهور الصحة ، وذهب جماعة إلى عدم صحته ، والأولون اختلفوا في جواز أن تعقد نفسها لغيره فيما بين ذلك ، واستدل القائلون بالصحة بإطلاق هذا الخبر ، فإن ظاهرها أن الشهر الذي سماه لو كان بعد سنين لوجب أن يكون ذلك له .
ولو شرط أجلا مطلقا كشهر ، ففي صحة العقد وحمله على الاتصال وبطلانه