شَاءَتْ وَيُوجَعُ رَأْسُهُ فَإِنْ رَضِيَتْ وَأَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ .
[ الحديث 32 ]
32 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ خَصِيّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتَأْخُذُ الْمَرْأَةُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ .
[ الحديث 33 ]
33 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ مَعَ ابْنِ أَعْيَنَ قُلْتُ سَلْهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ وَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَتْهُ خَصِيّاً قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا
شرح
في المبسوط « 1 » والخلاف أن الخصي ليس بعيب مطلقا ، محتجا بأن الخصي يولج ويبالغ أكثر من الفحل ، وهو مدفوع بالروايات وإن أمكن حملها على المجبوب .
ثم إن الشيخ وجماعة من الأصحاب ذكروا أنها لو فسخت بالخصي ثبت لها المهر بالخلوة ويعزر الزوج ، وأنكر ابن إدريس ثبوت جميع المهر . وقال العلامة في المختلف : إن الشيخ بنى ذلك على أصله من ثبوت المهر بالخلوة « 2 » .
وفيه نظر ، لأن الشيخ استند في هذا الحكم إلى الروايات الواردة في خصوص المقام ، والمسألة محل تردد .
الحديث الثاني والثلاثون : موثق .
الحديث الثالث والثلاثون : حسن كالصحيح .
قوله : دخل بها أي : عليها كما هو ظاهر آخر الخبر ، ويمكن حمله على ظاهره ، وحمل أخبار
هامش
( 1 ) المبسوط 4 / 266 .
( 2 ) المختلف ص 6 كتاب النكاح .