[ الحديث 30 ]
30 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُؤَخَّرُ الْعِنِّينُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ امْرَأَتُهُ فَإِنْ خَلَصَ إِلَيْهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ رَضِيَتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ ثُمَّ طَلَبَتِ الْخِيَارَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ سَقَطَ الْخِيَارُ وَلَا خِيَارَ لَهَا .
وَالْأَوْلَى عِنْدِي الْأَخْذُ بِالْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ أَخِيراً وَأَنَّهُ إِذَا حَدَثَتِ الْعُنَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ وَتَكُونُ مُبْتَلَاةً حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ حَدِيثُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَحَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ حَدِيثُ غِيَاثٍ الضَّبِّيِّ مِنْ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَالرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا
[ الحديث 31 ]
31 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ
شرح
الحديث الثلاثون : ضعيف .
قوله : حسب ما تضمنه قال السيد رحمه الله في شرح النافع : هذا جيد لو تكافأ السند ، لكن رواية ابن مسلم المطلقة صحيحة ، ورواية أبي الصباح معتبر الإسناد أيضا ، وما تضمن التفصيل ضعيف ، والمسألة محل تردد ، وإن كان المصير إلى ما عليه الأكثر من اشتراط حصول العنة قبل الوطء أولى ، اقتصارا على موضع الوفاق . « 1 » الحديث الحادي والثلاثون : موثق حسن .
ويدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أن الخصي عيب ، وقال الشيخ
هامش
( 1 ) شرح المختصر مخطوط .