[ الحديث 59 ]
59 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَصْدَقَهَا وَاشْتَرَطَتْ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَالطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ السُّنَّةَ وَوَلَّتِ الْحَقَّ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَقَضَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ النَّفَقَةَ وَبِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَالطَّلَاقَ وَذَلِكَ السُّنَّةُ .
[ الحديث 60 ]
60 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ
شرح
في النهاية ، ومستنده روايتا إسحاق وسماعة ، وهما شاملتان للدائم والمنقطع ، والقول بالاختصاص بالمنقطع للشيخ في المبسوط ، وتبعه عليه جماعة من المتقدمين والمتأخرين ، ولابن إدريس قول ثالث ببطلان الشرط فيهما وصحة العقد ، ولابن حمزة قول رابع كقول ابن إدريس في الدائم مع صحتهما في المنقطع « 1 » . انتهى .
وإذا أذنت بعد ذلك ، ففي جوازه قولان ، والأشهر الجواز كما دلت عليه الرواية ، وقد يدعى ظهور هذه الرواية أيضا في المنقطع ، لأن الشرط إنما يكون فيه غالبا ، مع أن خبر عمار بن مروان صرح فيه بالمتعة ، وقد يؤيد ذلك أيضا بأن المقصود الأصلي في التمتع إنما هو التلذذ وكسر الشهوة ، بخلاف الدائم فإن المقصود فيه التوالد والتناسل ، وبالجملة القول بالتفصيل لا يخلو من قوة ، والله يعلم .
الحديث التاسع والخمسون : صحيح .
ولا يخلو من تأييد للقول بالتفصيل ، ويدل على عدم بطلان العقد بفساد الشرط ، كما تدل عليه سائر الأخبار الآتية .
الحديث الستون : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 549 - 550 .