[ الحديث 28 ]
28 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ فَذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ تَتَّهِمُهُ قُلْتُ لَا قَالَ لَا تُضَمِّنْهُ
شرح
وسائر الصناع لا الأجير المخصوص .
الحديث الثامن والعشرون : مجهول .
قوله : فذكر أن حملا منه ضاع أي : فقد مع المتاع .
وقال في المسالك : ويكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة ، وفيه تفسيرات :
الأول : أن يشهد شاهدان على تفريطه ، فإنه يكره تضمينه للعين إذ لم يكن متهما .
الثاني : لو لم تقم عليه بينة وتوجه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمنه كذلك .
الثالث : لو نكل عن اليمين المذكور وقضينا بالنكول كره تضمينه كذلك .
الرابع : على تقدير ضمانه وإن لم يفرط ، كما إذا كان صانعا على ما سيأتي يكره تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير .
الخامس : أنه يكره له أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط على القول بجواز الشرط .
السادس : لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه ليضمنه مع عدم التهمة .
السابع : لو لم يقض بالنكول يكره له أن يحلف ليضمنه كذلك .
والأربعة الأول سديدة ، والخامس مبني على صحة الشرط ، وقد بينا فساده وفساد العقد به ، والأخيران فيهما أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب