[ الحديث 19 ]
19 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَهُ قَالَ يُحْتَسَبُ لَهُ الْأَجْرُ بِقَدْرِ مَا جَاوَزَهُ وَإِنْ عَطِبَ الْحِمَارُ فَهُوَ ضَامِنٌ .
[ الحديث 20 ]
20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
شرح
مال له ، تعلق الضمان بكسبه إن كان العقد صادرا عن إذن مولاه ، أو الإذن مطلقا لأن ذلك من مقتضى الإجارة ، فيكون الإذن فيها التزاما بلوازمها ، لكن لو زادت الجناية عن الكسب لم يلزم المولى ، هكذا اختاره جماعة . وقال أبو الصلاح :
إن ضمان ما يفسده العبد على المولى مطلقا ، وتبعه الشيخ رحمه الله في النهاية ، لرواية زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام .
والأصح أن الإفساد إن كان في المال الذي يعمل فيه بغير تفريط بكسبه كما ذكروه ، وإن كان بتفريط تعلق بذمته يتبع به إذا أعتق ، لأن الإذن في العمل لا يقتضي الإذن في الإفساد . نعم لو كان بإذن المولى تعلق به ، وعليه تحمل الرواية . وإن كان بجناية على نفس أو طرف تعلق برقبة العبد ، وللمولى فداه بأقل الأمرين من القيمة والأرش ، سواء كان بإذن المولى أم لا . « 1 » الحديث التاسع عشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : يحسب له الأجر أي : أجرة المثل .
الحديث العشرون : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 251 - 252 .