[ الحديث 13 ]
13 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِكَ قَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِكَ فَاشْتَرِ وَانْكِحْ .
[ الحديث 14 ]
14 عَنْهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَشْتَرِي مِنْهُمْ شَيْئاً فَقَالَ اشْتَرِ إِذَا
شرح
المرتضى ، وهو ظاهر المفيد وقول الشيخ في النهاية وابن الجنيد والحلبي والقاضي وابن إدريس ، وظاهر المبسوط والمتأخرين نفيها فيه ، وأثبتها الصدوقان في الحيوان والرقيق ، والفاضل في العبيد ، لصحيحة الحلبي ، ومرسلة يونس تدل على العموم ، وليس ببعيد . « 1 » الحديث الثالث عشر : مرسل كالموثق .
قوله عليه السلام : إذا أقروا لهم يمكن أن يكون على الاستحباب ، كذا أفاده الوالد العلامة .
ويمكن أن يكون المراد ثبوت اليد : إما بالإقرار ، أو بالشراء ، أو بالتصرفات التي تدل على المالكية ، فلا يختص الحكم بأهل الذمة . ويحتمل أن يكون المراد خصوص أهل الذمة ، بل هو الظاهر ، فلا يكفي فيه مجرد اليد ، بل لا بد من الإقرار ، بخلاف المسلمين فإن أحوالهم محمولة على الصحة ، لكن لم نر قائلا بالفرق ، والله يعلم .
الحديث الرابع عشر : مرسل كالموثق .
هامش
( 1 ) الدروس ص 385 - 386 .