وَرِقِهِ فَضْلًا مِقْدَارَ مَا فِيهَا مِنَ النُّفَايَةِ فَقَالَ هَذَا احْتِيَاطٌ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ .
[ الحديث 51 ]
51 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الرِّفْقَةَ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَالْبَصْرِيَّةِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ بِسَابُورَ الدِّمَشْقِيَّةُ وَالْبَصْرِيَّةُ قَالَ وَمَا الرِّفْقَةُ قُلْتُ الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَالْبَصْرِيَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا الْأَلْفَ وَخَمْسِينَ مِنْهَا بِالْأَلْفِ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ وَالْبَصْرِيَّةِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي هَذَا أَ فَلَا تَجْعَلُونَ مَعَهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ
شرح
عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق ، وأن الأمر الكلي الثابت في الذمة قد وجد في ضمن البدل الحاصل بعد التفرق ، فيؤدي إلى فساد الصرف . ومن تحقق التقابض ، لأن المقبوض وإن كان معيبا فقد كان محسوبا عوضا ، وهو الأقوى ، وهل يجب قبض البدل في مجلس الرد ؟ فيه وجهان ، أجودهما العدم « 1 » . انتهى .
قوله عليه السلام : هذا احتياط إذ ربما لا يكون له شيء عند الرد ، أو ليحصل التقابض فيما لا يكون في مقابله إلا الزيوف .
الحديث الحادي والخمسون : صحيح .
قوله : وإنما يجوز بسابور الدمشقية قال في القاموس : وسابور كورة بفارس مدينتها نوبندجان « 2 » . انتهى .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 202 .
( 2 ) القاموس 2 / 44 .