سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْعِينَةَ فَأَشْتَرِي الْمَتَاعَ مِنْ أَجْلِهِ ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانِي قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ لَهُ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ وَكُنْتَ أَنْتَ الْخِيَارَ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَيَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ صَلَحَ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 24 ]
24 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَعَيَّنَ مِنْ رَجُلٍ عِينَةً فَيَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ أَنَا أَبْصَرُ بِحَاجَتِي مِنْكَ فَأَعْطِنِي حَتَّى أَشْتَرِيَ فَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَيَشْتَرِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَجِيءُ بِهَا إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ شَاءَ الْبَائِعُ بَاعَهُ
شرح
قوله : فإن أهل المسجد أي : أهل مسجد المدينة من الفقهاء ، وكانوا يشترطون الفصل بين البيعين بأربعة أشهر ، فقال : هذا التقديم والتأخير لا دخل لهما في الجواز وعدمه .
وفي الكافي " إن جاء به بعد أشهر " « 1 » بدون الأربعة ، فعلى هذا يكون المراد أنهم يقولون يجوز مع تعيين المدة ليكون سلما ، ولا يجوز حالا كما مر ، والجواب أنه يجوز البيع في الذمة ، ولا مدخل للمدة فيه ، والله يعلم .
الحديث الرابع والعشرون : صحيح .
وفي بعض النسخ " عنه عن صفوان عن منصور بن بزرج عن منصور بن حازم " فالخبر موثق .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 202 ، ح 1 .