بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهُ قَرْيَةً بِعَيْنِهَا أَعْطَاهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ .
[ الحديث 52 ]
52 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ حَجَّاجٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَطْلُبُهُ التُّجَّارُ بَعْدَ مَا اشْتَرَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ إِلَى أَجَلٍ كَمَا اشْتَرَيْتَ وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضْتُهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلِي أَنْ أَدْفَعَهُ بِكَيْلِهِ قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
قوله : يشتري طعام قرية كذا في نسخ الكافي « 1 » وهذا الكتاب ، ولعله سقط منه شيء ، أو فيه حذف وتقدير ، أو " يشتري " من كلام الإمام عليه السلام ، أي : له أن يشتري . ويدل على جواز تعيين القرية ، وحمل في المشهور على ما إذا شرط كونه من ناحية ، أو قرية عظيمة يبعد غالبا عدم حصول هذا القدر منه .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : أي إذا عين القرية ، فعليه أن يعطيه منها ، وإن لم يعين أعطاه من حيث شاء ، ولو كان من غير ملكه وغير قريته . ولا يقال : إن الإطلاق ينصرف إلى قريته .
الحديث الثاني والخمسون : مجهول أو صحيح كالسابق .
ويدل على عدم جواز الحوالة قبل القبض ، فإما أن يحمل الخبر السابق على غير السلم ، أو هذا الخبر على الكراهة .
وقال المحقق في الشرائع : لو كان له على غيره طعام من سلم وعليه مثل ذلك ،
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 187 ، ح 11 .