2 بَابُ عُقُودِ الْبَيْعِ
[ الحديث 1 ]
1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنِّي ابْتَعْتُ أَرْضاً فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهَا قُمْتُ فَمَشَيْتُ خُطًا ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ
شرح
باب عقود البيوع « 1 » الحديث الأول : صحيح .
ولا خلاف في ثبوت خيار المجلس لكل من البائع والمشتري ما لم يتفرقا ، أي : لم يبعدا بأكثر مما كان بينهما حين العقد ، وما لم يشترطا سقوطه ، وما لم يتصرفا فيه ، وما لم يوجبا البيع ، ولو واقعه الوكيلان فلهما الخيار لو كانا وكيلين فيه أيضا ، ولو واقعاه بمحضر الموكلين فهل الخيار لهما أو للوكيلين أو للجميع ؟
وعلى التقادير هل يعتبر التفرق بينهما ، أو بين الوكيلين ، أو لخيار كل منهما
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : البيع .