[ الحديث 187 ]
187 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي الِاسْتِهْلَالِ .
[ الحديث 188 ]
188 عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ قَالَ كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَعُرِفَ بِصَلَاحٍ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ
شرح
أهلها الإطاعة . ويمكن التعميم بحيث يشمل الوصي والقيم ومتولي الأوقاف وأمثالهم .
ويحتمل أن يكون المراد بالخبر أن الإمام ينصب واليا يكون ظاهره العدالة ولا يلاحظ العدالة الواقعية . وفي التناكح يكفي الإسلام ولا يحتاج إلى الإيمان ، كما في الميراث يرث المسلمون بعضهم من بعض . وكذا في الذبائح يحل ذبيحة فرق المسلمين ، عدا من خرج عن الإسلام من الخوارج والغلاة والنواصب والمرتد والمجسمة ، ولهذا الاحتمال لم يستدلوا بهذا الخبر .
الحديث السابع والثمانون والمائة : صحيح على الظاهر .
قوله عليه السلام : تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال في نصف الميراث ، أو مع يمين المدعي ، ويدل ظاهرا على مذهب المفيد رحمه الله .
الحديث الثامن والثمانون والمائة : ضعيف .
قوله عليه السلام : كل من ولد إن كان من جملة المسلمين ، ولعل المراد نفي قبول شهادتهما ، لأنهما ليسا من المسلمين .